أعلنت البحرية الملكية البريطانية عن إطلاق مناورات عسكرية جديدة، أمس الثلاثاء 14 أكتوبر، في محيط جبل طارق، تشمل سفنا عالية السرعة وتدريبات على إطلاق ذخيرة صوتية وإشارات ضوئية بحرية، وذلك في منطقة تمتد من “بونتا أوروبا” إلى أجزاء من الواجهة الشرقية للصخرة، وفقا للإشعار رقم 048 الصادر عن هيئة ميناء جبل طارق لعام 2025.
التمرين العسكري، الذي يحمل اسم “Military Surfex”، تشارك فيه سفينتا الدورية HMS Dagger و HMS Cutlass، إلى جانب زوارق سريعة من طراز Pacific 24 RHIB و Arctic 24، ووحدات من شرطة الدفاع الجبرالتارية (Gibraltar Defence Police – GDP)، المسؤولة عن الأمن داخل المنشآت العسكرية بالمنطقة.
وتُعد HMS Dagger أحدث السفن المنضمة إلى أسطول جبل طارق التابع للبحرية البريطانية، حيث صُممت خصيصا لمهام المراقبة والسيطرة البحرية، بما يعزز قدرات بريطانيا في منطقة لطالما كانت مسرحا لتجاذبات سيادية بين لندن ومدريد.
وتجري هذه المناورات في مياه تقول كل من بريطانيا وجبل طارق إنها تقع ضمن نطاق سيادتهما، في حين ترفض إسبانيا الاعتراف بذلك، معتبرة أن معاهدة أوترخت الموقعة سنة 1713 لم تمنح بريطانيا سوى المدينة والميناء والتحصينات، دون أن تشمل المياه المحيطة بهما.
ووفق تفاصيل التمرين، ستنفذ الوحدات المشاركة عمليات إبحار بسرعات عالية، وتدريبات على إطلاق نيران وهمية، واستخدام قنابل إضاءة حرارية محمولة تُعرف باسم Rocket Hand Held Para Illum، كما ستتولى شرطة الدفاع المحلية مهمة الإشراف على سلامة المناورات وضمان أمن الملاحة المدنية في المنطقة خلال فترة التمرين.
ودعت السلطات البحرية الجبرالتارية السفن التجارية والمدنية إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالإشارات والتعليمات المؤقتة التي وضعتها هيئة الميناء طوال مدة المناورات، التي يُتوقع أن تمتد لساعات في منطقة تعرف نشاطا مكثفا لحركة الملاحة بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وليست هذه التحركات العسكرية الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة، إذ سبق أن تسببت مناورات مماثلة في توتر دبلوماسي بين مدريد ولندن. ففي أكتوبر 2023، اعترضت السفينة البريطانية HMS Cutlass زورقا تابعا للبحرية الإسبانية داخل هذه المياه، ما دفع لندن إلى التنديد بالحادث واعتباره “عملا تنفيذيا غير مقبول” داخل نطاقها البحري، بينما أصرت مدريد على أن المنطقة المعنية لا تدخل ضمن الأراضي التي شملتها معاهدة أوترخت.
وتكرر المشهد ذاته في مارس الماضي حين نظمت بريطانيا تمرينا مشابها، ما دفع وزارة الخارجية الإسبانية إلى تقديم احتجاج رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة، معتبرة تلك التحركات “انتهاكا واضحا للسيادة الإسبانية”، غير أن لندن تجاهلت الموقف الإسباني، وعادت بعد ثلاثة أسابيع فقط إلى نشر وحداتها العسكرية مجددا في المنطقة، ما زاد من تعقيد المشهد البحري في مضيق لطالما كان عنوانا لتوازن دقيق بين المصالح الأوروبية المتشابكة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من التنافس الجيوسياسي حول مضيق جبل طارق، الذي يشكل ممرا أساسيا للتجارة والطاقة، ويمثل عنق زجاجة بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، حيث تحمل هذه المناورات رسالة مزدوجة، من جهة لتأكيد سيادة المملكة المتحدة على جبل طارق بعد “البريكسيت”، ومن جهة أخرى لإظهار استعدادها لحماية خطوطها البحرية الحيوية في وجه أي محاولة إسبانية لإعادة فتح ملف السيادة.
