أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصد غلاف مالي يناهز خمسة ملايين يورو لتثبيت نظام استشعار ذكي ومتطور على طول السياج الفاصل بين مدينة سبتة والأراضي المغربية، في خطوة تروم تعزيز قدرات المراقبة الميدانية ورفع مستوى الاستجابة الأمنية أمام تزايد محاولات العبور غير النظامي نحو المدينة.
ووفقا للمعطيات الصادرة عن مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة، تصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى 4.985.000 يورو، تشمل تزويد السياج الممتد على مسافة 8.2 كيلومترات بمجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الدقة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المكملة لعمليات المراقبة.
الحكومة الإسبانية وضعت المشروع في خانة “التعاقد الطارئ”، وهو ما يسمح بتسريع مسطرة التنفيذ دون المرور بالإجراءات الإدارية المعقدة المعتادة، في ظل ما تعتبره السلطات “حالة أمنية استعجالية” ناجمة عن الضغوط المتزايدة على الحدود.
وتراهن مدريد على أن يسهم النظام الجديد في تحسين سرعة الاستجابة للمحاولات المفاجئة لعبور المهاجرين، بعدما كشفت تقارير ميدانية عن حالات عديدة تمكن فيها أفراد أو مجموعات صغيرة من تجاوز السياج في أقل من نصف دقيقة.
ووفق مصادر إعلامية اسبانية فقد أوضح الحرس المدني الإسباني، أن أغلب محاولات التسلل تتم على نحو منظم وبطرق مبتكرة لتفادي الرصد، وغالبا ما يشارك فيها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، ممن يعتمدون على عنصر المفاجأة أو التنسيق الجماعي لعبور الحاجز في نقاط محددة سلفا.
ورغم التحديثات التي عرفها السياج الفاصل بين المغرب وسبتة المحتلة، خلال السنوات الأخيرة، فإن التطور المستمر في أساليب العبور دفع الحكومة الإسبانية إلى الاستثمار في تقنيات استشعار قادرة على تحليل الحركة والتقاط الإشارات الحرارية بدقة متناهية.
ويأتي المشروع في سياق أوسع من التحديات في ملف الهجرة غير النظامية، بعد تداول دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم اقتحامات جماعية للثغور الحدودية بكل من سبتة ومليلية، وهو المستجد الذي أعاد تنشيط التنسيق الأمني بين السلطات المغربية والإسبانية، التي كثّفت من إجراءاتها الوقائية ورفعت درجة التأهب على الجانبين.
