تنعقد يوم الاثنين المقبل ببكين الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهو اجتماع سياسي هام يأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وتم اتخاد مجموعة من الإجراءات المتبادلة مؤخرا بين القوتين العالميتين، تراوحت بين العقوبات الاقتصادية وقيود التصدير إلى حد التهديد بفرض رسوم جمركية كبيرة جدا، وذلك على الرغم من أشهر من المفاوضات وتمديد هدنة مؤقتة أوقفت نزاعا تجاريا غير مسبوق، بلغ ذروته في أبريل الماضي.
وبعد تشديد الصين لرقابتها على صادرات المعادن النادرة وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة مائة بالمائة على المنتجات الصينية اعتبارا من 1 نونبر 2025، برز القطاع البحري أيضا كساحة مواجهة جديدة بين الصين والولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي دخلت فيه رسوم الموانئ الأمريكية التي تستهدف السفن التي تبنيها أو تشغلها الصين حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، فرض العملاق الآسيوي في اليوم نفسه إجراءات تقييدية ضد خمس شركات أمريكية تابعة لمجموعة هانوا أوشن الكورية، والتي ت تهم بدعم الإجراءات الأمريكية التي تحد من أنشطة القطاع البحري وقطاع السفن بالصين.
كما بدأت بكين دراسة تتعلق بتأثير التحقيق الأمريكي بموجب “المادة 301” على قطاعاتها البحرية وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
وتشير المادة 301، المتعلقة بالصين، إلى إجراء بدأه الممثل التجاري للولايات المتحدة بموجب قانون التجارة لسنة 1974، يمكن الولايات المتحدة من مراجعة بعض ممارسات التجارة الخارجية التي تُعتبر غير عادلة وتطبيق تدابير تصحيحية.
وفي أبريل 2024، بدأ الممثل التجاري للولايات المتحدة تحقيقا في “الاستراتيجيات الصينية الرامية للهيمنة في مجالات النقل البحري واللوجستيكي وبناء السفن”، وخلص في يناير 2025 إلى أن هذه الممارسات “غير معقولة” وتشكل عقبة أمام التجارة الأمريكية.
وفي ظل هذه التوترات المتنامية ومتعددة الجوانب، يرى العديد من المحللين الصينيين أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، التي سيحضرها الرئيس شي جين بينغ وأكثر من 300 عضو من أعضاء اللجنة، سيتعين عليها الانكباب على التوجهات الرئيسية للمخطط الخماسي الخامس عشر (2026-2030)، وهي وثيقة استراتيجية تحدد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للفترة المتبقية من العقد الحالي.
وبحسب الخبراء، سيكتسي العامان المقبلان أهمية حاسمة لتنفيذ هذا المخطط الجديد، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة من قبيل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تتمتع فيها الولايات المتحدة بمكانة متميزة، بينما تفرض بالمقابل قيودا تجارية على منافسها الآسيوي.
وتمكنت الصين بفضل المخطط الخماسي السابق (2021-2025)، الذي يقترب من نهايته، من إحراز تقدم كبير في مجالات مثل استكشاف الفضاء، وتكنولوجيا الجيل الخامس، والطاقة البديلة.
وذكر وزير العلوم والتكنولوجيا يين هيجون في ندوة صحفية عقدها مجلس الدولة الشهر الماضي، أن المخطط ساهم في زيادة الاستثمار الوطني في البحث والتطوير بنسبة 48 بالمائة مقارنة سنة 2020. كما أشار المسؤول إلى أن البلد الآسيوي يتوفر على أكبر عدد من الباحثين في العالم، وارتقى للمركز العاشر في مؤشر الابتكار العالمي.
ومع ذلك، لا يزال قطاعا أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي يمثلان رهانيين استراتيجيتين رئيسيين لبكين، لا سيما وأن قيود التصدير التي فرضتها واشنطن تحد من وصول الصين إلى أحدث تقنيات تصنيع الرقائق.
وأشار وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لي ليتشنغ، إلى أن المخطط الخماسي الخامس عشر سيولي اهتماما خاصا أيضا للقطاعات الناشئة، مثل واجهات الدماغ والآلة، و الميتافيرس، والمعلومات الكمية.
