زنقة 20 ا الرباط
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 36.395 منصب شغل جديد في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ قوانين المالية بالمملكة، يعكس أولوية الحكومة في دعم التشغيل وتعزيز الخدمات العمومية.
وجاءت وزارة الداخلية على رأس الوزارات المستفيدة من المناصب المالية بـ13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8.000 منصب في سياق دعم إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5.500 منصب لتعزيز قدراتها البشرية.
كما استفادت وزارة الاقتصاد والمالية من 2.600 منصب، ووزارة التعليم العالي من 1.759 منصباً، في حين خصصت 2.020 منصباً للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لكل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
كما شمل توزيع المناصب عدة قطاعات أخرى مثل العدل، الفلاحة، الخارجية، الثقافة، العدل، والتجهيز، إضافة إلى هيئات دستورية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي استفاد من 640 منصباً، والقصر الملكي بـ200 منصب.
وإلى جانب هذه المناصب، يقترح مشروع القانون إحداث 19.000 منصب إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهدف توظيف أطر تدريس جدد في إطار المجهود الوطني لإصلاح المدرسة العمومية وتعزيز العرض التربوي.
وكان المجلس الوزاري، المنعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس، قد صادق أمس على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، والتي تؤكد على مواصلة إنعاش الاقتصاد الوطني، دعم التشغيل، وتحقيق توازنات مالية مستدامة.
ومن المنتظر أن تقدّم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تفاصيل هذا المشروع أمام البرلمان خلال الجلسة العمومية المشتركة لغرفتيه، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.
