تبدأ محكمة الجنايات في لاس بالماس بجزر الكناري، الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، جلسات محاكمة أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود، تخصصت في تهريب المهاجرين وتزوير وثائق الإقامة في إسبانيا.
والتمست النيابة العامة الإسبانية، من هيئة المحكمة إنزال عقوبات سجنية نافذة تتراوح مدتها بين ثلاث وست سنوات بحق المتابعين الأربعة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وما تشكله من مساس بالنظام العام.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بتكوين شبكة إجرامية منظمة والاعتداء على حقوق المهاجرين وتزوير وثائق رسمية، وهي وقائع تعيد إلى الواجهة تنامي نشاط شبكات التهريب والتزوير التي تتخذ من المسار البحري بين المغرب وجزر الكناري معبرا رئيسيا نحو أوروبا.
ووفق ما جاء في ملف القضية، فإن الشبكة التي توصف بأنها “عائلية الطابع” كانت تنشط منذ أواخر سنة 2021 إلى منتصف 2022، واستطاعت خلال هذه الفترة تنظيم رحلات سرية انطلاقا من السواحل المغربية نحو جزر الكناري، قبل أن تتولى نقل المهاجرين إلى البر الإسباني ومنه إلى دول أوروبية أخرى.
التحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الهجرة غير النظامية (UCRIF) كشفت أن زعيمة الشبكة، وهي سيدة مغربية مقيمة في إسبانيا، كانت تنسق مع وسطاء في المغرب لتأمين القوارب ومسارات الوصول، فيما تولى شركاؤها في لاس بالماس استقبال الوافدين الجدد وتوفير المأوى والمستلزمات الضرورية لهم.
وبعد وصول المهاجرين، كانت الشبكة تعمل على إدماجهم في مسارات إدارية مزيفة عبر تلقينهم روايات مختلقة لتقديم طلبات لجوء سياسي أمام السلطات الإسبانية، وتسهيل فرار بعض القاصرين من مراكز الإيواء الرسمية.
كما كانت تُجهز وثائق مزورة لهؤلاء تمكّنهم من السفر أو الإقامة المؤقتة داخل التراب الإسباني، حيث تؤكد محاضر الشرطة أن عناصر الشبكة تصرفوا بحرفية عالية، إذ استخدموا وسائل تقنية دقيقة في التزوير، من بينها برامج متخصصة لإعادة إنتاج الأختام الرسمية وشهادات التسجيل المدني.
