زنقة20ا الرباط
لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على الجدل الذي أثارته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى بعد تعيينها لإحدى عضوات حزب الاستقلال كمديرة لمديرية المرأة، رغم حداثة التحاقها بالوظيفة العمومية، حتى عادت الوزيرة مجددا لتؤكد، بحسب منتقدين، أن عقليات “المحسوبية” و”الولاء الحزبي” لا تزال تتحكم في دواليب التعيينات داخل بعض الوزارات.
ففي خطوة أثارت موجة غضب واسعة داخل الوزارة وحزب الاستقلال نفسه، أقدمت الوزيرة على تعيين أحد أعضاء الشبيبة الاستقلالية في منصب مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، رغم افتقاده لأي تجربة مهنية في القطاع اللهم “قربه” من الأمين العام للحزب و”تزلفه” للوزيرة، وهو ما اعتبره مراقبون تكريسا لمنطق الترضيات السياسية على حساب الكفاءة والاستحقاق.
مصادر من داخل الوزارة وصفت الوزيرة بـ”المدللة” لدى الأمين العام نزار بركة، معتبرة أن قراراتها الأخيرة تعكس تفضيلها للأسماء القريبة منها ومن قيادة الحزب، بدل الاعتماد على الكفاءات الإدارية التي راكمت تجربة طويلة داخل الوزارة، وكانت تنتظر الإنصاف والترقية على أساس الجدارة.
وتابعت المصادر أن هذا التعيين الجديد يمثل ضربة لمبدأ تكافؤ الفرص، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول هيمنة منطق الولاءات على حساب الكفاءة في توزيع المناصب العليا، خاصة داخل قطاع يفترض أن يكون نموذجا في النزاهة والمسؤولية بحكم طابعه الاجتماعي الحساس.
وكشفت ذات المصادر أن عددا من أطر الوزارة عبّروا عن سخطهم العميق من طريقة تدبير الوزيرة، معتبرين أن سياساتها أدت إلى إضعاف ثقة العاملين في القطاع، وإلى تراجع الأداء الإداري بسبب تهميش الكفاءات واستبدالها بأشخاص يفتقرون للخبرة ولكن يحظون بالقرب السياسي.
ويؤكد منتقدو الوزيرة أن وزارة التضامن تحولت في عهد بن يحيى إلى مختبر للمحاباة الحزبية أكثر منها مؤسسة لخدمة قضايا النساء والفئات الهشة، في وقت كان ينتظر فيه المغاربة أن تكون هذه الوزارة نموذجا للشفافية والتدبير الرشيد بدل أن تعيد إنتاج أساليب الماضي التي يرفضها الرأي العام.
