كشفت معطيات رسمية عن بلوغ حجم الدين الخارجي العمومي 468.2 مليار درهم متم سنة 2024 بارتفاع نسبته 6.7 في المئة مقارنة بالسنة التي قبلها التي استقر فيها الدين الخارجي في 439 مليار درهم، مشيرةً إلى تصدر فرنسا قائمة المقرضين الثنائين للمغرب، وذلك بحجم دين بلغ 36 مليار درهم (38.7 في المئة من الدين الثنائي).
وأوردت التقرير الخاص بالمديونية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، في الجزء المخصص للدين الخارجي العمومي، أن حجم هذا الدين بلغ 468.2 مليار درهم بمتم سنة 2024 مقابل 439.0 مليار درهم السنة الماضية، مسجلا ارتفاعاً قدره 29.2 مليار درهم أو 6.7 في المئة.
وأوضحت الوثيقة عينها حجم الدين الخارجي للخزينة ما مجموعه 269.8 مليار درهم في متم سنة 2024، مقابل 253.6 مليار درهم في متم سنة 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 16.2 مليار درهم.
أما فيما يخص مؤشر الدين الخارجي للخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي فقد بلغ 16.9 في المئة مسجلا انخفاضا بمقدار 0.2 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بمتم سنة 2023.
وتابعت الوثيقة عينها أن حجم دين باقي المقترضين العموميين سجل قرابة ألفي مليار درهم (1985 مليار درهم بمتم سنة 2024)، مقابل 1853 مليار درهم السنة الماضية، مبزرةً أن هذه الأرقام تشكل ارتفاعاً قدره 13.2 مليار درهم.
وحسب وضعية الضمان، أشار تقرير المديونية أن حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 115.7 مليار درهم أو 7.2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي بمتم سنة 2024، وهو ما يمثل حصة 58.3 في المئة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.
وبالنسبة للقروض غير المضمونة، أوضح المصدر عينه أن حجمها ارتفع بمقدار 22.4 مليار درهم لتصل إلى 82.8 مليار درهم بمتم سنة 2024، أي ما يقارب 52 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مؤكدةً من جانب آخر أن حجم الدين الخارجي العمومي المقوم بالدولار الأمريكي سجل ارتفاعاً قدره 1.9 مليار دولار بمتم سنة 2024، ليصل إلى 46.3 مليار دولار مقابل 44.4 مليار دولار نهاية سنة 2023.
وبخصوص بنية الدين حسب المقرضين برسم سنة 2024، أكد التقرير أنها تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين ثنائيي ومتعددي الأطراف بحصة تمثل 72.7 في المئة من الحجم الإجمالي للدين، مُستدركاً أن الدين المستحق للمقرضين الخواص بلغ 27.3 في المئة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، بارتفاع يقدر بحوالي 5.6 مليارات درهم مقارنة بنهاية سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالمقرضين متعددي الأطراف، لفت التقرير إلى أن حجم الدين المحصل عليه من المقرضين متعددي الأطراف بلغ ما مجموعه 247.1 مليار درهم بنهاية سنة 2024 بارتفاع يقدر بـ22.2 مليار درهم مقارنة بنهاية 2023، وهو ما يمثل حوالي 52.8 في المئة من حجم الدين الخارجي العمومي.
ويظل المقرضون الرئيسيون لهذا الدين، حسب التقرير، هم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بحجم دين بلغ على التوالي 105.4 مليار درهم (أي 42.7 في المئة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، و 51.3 مليار درهم (20,8 في المئة)، و 29.4 مليار (11.9 درهم).
وفيما يخص الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية، أورد التقرير أن حجم هذا الدين بلغ حوالي 27.5 مليار درهم، أي بحصة 11.1 في المئة من الدين متعدد الأطراف، مشيراً إلى أنه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبقى في المرتبة الأولى بحجم دين يقدر بـ 13.5 مليار درهم (5.5 في المئة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحجم دين بلغ 7.6 مليار درهم (31 في المئة)، ثم صندوق النقد العربي بـ6.4 مليار درهم (26 في المئة).
وفي فقرة المقرضون الثنائيون، أوضحت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أنه عرف ارتفاعاً قدره 1.4 مليار درهم، ليصل إلى 93.1 مليار درهم بمتم سنة 2024، مقابل 91.7 مليار درهم نهاية 2023، أي بحصة 19.9 في المئة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.
وبشكل أدق، لفت التقرير إلى أن هذا الدين يبقى متركزا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 76.5 في المئة، ثم اليابان بحصة 12.4 في المئة، والدول العربية بـ 7.5 في المئة، مبرزاً أن أربع دول تهيمن على حوالي 85.6 في المئة من حجم الدين المستحق للمقرضين الثنائيين، حيث تظل فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب وذلك بحجم دين بلغ 36,0 مليار درهم (38.7% من الدين الثنائي)، تليها ألمانيا بحجم دين يقدر بـ27.9 مليار درهم (أو 29,9%)، واليابان بحجم دین قدره 11.6 مليار درهم (أو 12.4%) ، ثم اسبانيا بحجم دين بلغ 4.2 مليار درهم (أو 4.6%).
