سجل المغرب في بداية عام 2025 صادرات بقيمة 6.756 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس اقتصادًا متينًا ومتعدد القطاعات قادرًا على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، وذلك بحسب ما أورده تقرير مجلة “ذا أفريكان إكسبوننت”.
وأكد التقرير أن الفوسفاط ومشتقاته تظل الركيزة الأساسية للتجارة المغربية، موضحًا أن المغرب يُعد أكبر مصدر عالمي لهذه المادة الاستراتيجية، مسجلا أن مرافق الإنتاج في خريبكة، قنيطرة، ويوسفية تنتج أكثر من 30 مليون طن سنويًا، لتغذية الصناعات الكيميائية المحلية والأسواق الدولية بالأسمدة والمواد الخام الصناعية.
كما أوضح التقرير أن قطاع السيارات أصبح محركًا رئيسيًا آخر للصادرات المغربية، مشيرًا إلى أن المغرب استقطب مصانع علامات عالمية مثل رونو وبيجو، والتي تنتج أكثر من 450 ألف سيارة سنويًا يُصدّر معظمها إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أن هذا القطاع ساهم في تطوير صناعات مرافقة تشمل المكونات الميكانيكية، وأسلاك التوصيل، والإلكترونيات، مع تشكيل تجمعات صناعية متكاملة في الدار البيضاء، وطنجة، والقنيطرة، مستفيدة من قربها من الموانئ ومحاور التجارة لتعزيز كفاءة اللوجستيات.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الصادرات الفلاحية المغربية تحافظ على أهميتها، خاصة الفواكه الحمضية، والزيتون، والمنتجات الغذائية المصنعة، مسلطًا الضوء على دور تقنيات الري الحديثة، والدفيئات الزراعية، وشهادات الجودة الدولية في زيادة الإنتاجية وضمان التوافق مع المعايير العالمية.
وأشار التقرير إلى أن ميناء طنجة-المتوسّط، بعمقه وقدرته على استقبال أكبر السفن، إلى جانب ميناء الدار البيضاء، يعد محورًا رئيسيًا لعبور الصادرات نحو الأسواق العالمية.
وأفاد التقرير بأن المغرب يواصل تعزيز بنيته التحتية وتطوير استراتيجيات التصدير من خلال الاستراتيجية الوطنية للصادرات 2025، التي تركز على التحديث الصناعي، واستخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج، ورقمنة العمليات التجارية.
وأوضح التقرير أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والمناطق الحرة تشجع الاستثمارات الأجنبية في قطاعات عالية القيمة مثل الإلكترونيات الصناعية، والطيران، ومعدات الطاقة المتجددة، مؤكدة قدرة المغرب على الجمع بين الثروات المعدنية، والصناعات الحديثة، والخدمات اللوجستية الاستراتيجية للحفاظ على أداء تصديري قوي.
وأشار التقرير إلى أن تطور النظام التجاري الإفريقي، بما في ذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، شجع الحكومات على تحديث الموانئ، وتطوير محاور النقل، وتوحيد التعريفات الجمركية، ما ساهم في تسهيل التجارة الإقليمية والدولية.
وأورد التقرير أن القطاعات غير النفطية أصبحت تسهم بشكل متزايد في القيمة الإجمالية للتجارة، موضحًا كيف يمكن لدولة متوسطة الحجم مثل المغرب الاستفادة من مواردها الطبيعية والتكنولوجية لتعزيز مكانتها العالمية.
وأبرز التقرير أن المغرب أظهر قدرة كبيرة على الصمود والنمو في ظل التحديات العالمية مثل تقلبات الطلب وارتفاع تكاليف الشحن، مسلطًا الضوء على نجاح المملكة في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يشمل التصنيع والتغليف والمعالجة.
وخلص إلى أن المغرب يمثل نموذجًا حقيقيًا لاقتصاد إفريقي متوسط الحجم قادر على المنافسة العالمية من خلال استراتيجيات مبتكرة، وتنويع الصادرات، وتعزيز البنية التحتية، بما يضمن له موقعًا متميزًا ضمن أكبر الدول المصدرة في القارة.
