اختارت اللجنة الوطنية للمطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف الاستمرار في التعبئة ضد قرار وزارة التربية الوطنية الجديد بتسقيف سن الترشح لمباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين في 35 سنة بعدما كان العمل بسقف 30 سنة (زيادة 5 سنوات)، معتبرةً أن هذا القرار جاء “مفاجئاً” و”مجحفا” و”غير دستوري”.
وشددت اللجنة في بلاغها الثاني في موضوع رفض تسقيف سن التقدم لمباراة التعليم، على أن الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به كل المغاربة على حد السواء، مبرزةً أنه يجب على الدولة أن تضمنه لكل المواطنين والمواطنات، دون تمييز مؤسس على اعتبارات السن أو الوضع الاجتماعي.
ومساء أمس الأربعاء، أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي عن مستجدات تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة نونبر 2025)، معلنةً تحيين سقف السن المحدد للترشح للمباريات من 30 إلى 35 سنة.
واعتبرت اللجنة أن “هذا القرار جاء عكس ما كان منتظرا”، معلنةً “تفاجؤ أعضاء لجنة دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة، بقرار الوزير المكلف بقطاع التربية والتعليم الأولي والرياضة، الصادر أمس والقاضي بتسقيف سن التوظيف في 35 سنة بالنسبة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نونبر 2025”.
وسجلت اللجنة عينها أنها تعبر عن استغرابها لهذا القرار، ورفضها القاطع له، معتبرةً أنه “قرار مجحف وغير دستوري، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشواهد العليا، ويحاول إعطاء الشرعية لمنطق جديد وغريب يقوم على أساس التمييز بين المواطنين على أساس السن”.
وواصلت اللجنة أن “هذا الإجراء يؤكد من جديد فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب”، مشيرةً إلى أنه “يُكرِّس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية”.
وتابعت اللجنة التي تتعبأ لرفع عريضة إلى رئيس الحكومة في الموضوع أن “هذا القرار يرتهن لخدمة جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم”، منتقدةً تخلي الوزارة عن خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية لضمان الاستقرار الوظيفي لدى مؤسسات التعليم الخاص بقطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة، وحرمانهم من الحق في التباري من أجل الولوج لأسلاك التوظيف الجهوي العمومي.
ووصفت اللجنة القرار بـ”الارتجالي والتعسفي”، مؤكدةً استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة قصد إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 35 سنة.
وفي 18 أكتوبر الجاري، أعلن عدد من المتضررين من قرار تسقيف سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن التأسيس الرسمي للجنة العريضة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية وسلك المساطر الإدارية واتخاذ الاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية اللازمة لإنجاح العريضة.
وحددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تاريخ 22 نونبر 2025 لإجراء المباراة الكتابية لتوظيف 19 ألف أستاذ جديد في مختلف الأسلاك التعليمية، مشترطةً أن يتقدم المترشح بطلب واحد حسب اختياره، إما لمسلك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي أو لمسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي أو لمسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، باستثناء المترشحين الحاملين للإجازة في تخصص الرياضيات أو تخصص اللغة الفرنسية، حيث يتم قبول ترشيحاتهم لمسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ولمسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي معا في التخصص المطلوب.
