أكد الكاتب الصحفي الجزائري، أنور مالك، أن القرار الأممي الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لا يعد انتصارا دبلوماسيا تاريخيا للمغرب فحسب، بل لحظة تحرر معنوي للمحتجزين في مخيمات تندوف الذين سيجدون في هذا التحول الأممي فرصة تاريخية للانعتاق قبضة الميليشيات الانفصالية والعسكر الجزائري.
وقال مالك، الذي حل ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي”، الذي يبث على مختلف منصات جريدة “مدار21″، أن قرار مجلس الأمن ليوم أمس الجمعة “ليس مفاجئا، بل نتيجة حتمية لمسار طويل من العمل المغربي الجاد مقابل أوهام نسجها النظام الجزائري”.
وأوضح أن قرار أمس “لحظة تاريخية، ليس بالنسبة للمغرب لأنه أخذ الموضوع على عدة مسارات، مسار داخلي أولا قبل كل شيء، ونجح فيه، لأنه عندما زرت الساقية الحمراء ووادي الذهب وأعلنت آنذاك نهاية البوليساريو لم أتحدث من فراغ بل انطلاقا مما لمسته على أرض الواقع”، مسترسلا “وجدت أن المغرب نجح في إنهاء الصراع اجتماعيا ثم اقتصاديا وأمنيا وعسكريا، وظل الجانب الدبلوماسي، وأمس لحظة النهاية لهذا الأمر، لأنه مسار جديد في صالحه”.
وشدد الكاتب الصحفي الجزائري على أن “ما حدث البارحة (بمجلس الأمن) من المفروض أن تفرح له الجزائر، والرهائن الموجودين في مخيمات تندوف جاءتهم الفرصة ليتحرروا من ميليشيات البوليساريو والعسكر الجزائري”.
وأضاف المتحدث أن الجزائر خرجت معزولة دبلوماسيا في مجلس الأمن رغم عضويتها داخله، بعدما اصطفت غالبية القوى الدولية الكبرى خلف المقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد الواقعي والعملي.
وأبرز أن “المشهد الأممي الأخير كشف هشاشة الموقف الجزائري الذي ورثه النظام الحالي من بومدين دون وعي بأسبابه ولا بجدواه”.
وأشار مالك إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2779 شكل ضربة قاسمة للنظام الجزائري، مفسرا ذلك بعاملين أساسيين، “أولا الجزائر عضو في مجلس الأمن، وشاء الله أن تكون حاضرة في هذا الموقف والمنعطف التاريخي في هذه القضية وهذا النزاع المفتعل والمصطنع والمبتدع والمخترع الذي أضر بالمنطقة”.
وتابع “المسألة الثانية أنه حدث عشية احتفالات الجزائر بالذكرى الـ71 لاندلاع ثورة 1 نونبر التي كان المغرب من أبرز الذين شاركوا فيها، وليس دعمها فقط، بل كان طرفا في هذه الثورة التحررية، لأن الملك محمد الخامس رحمه الله قدم كل الدعم، وهذه حقيقة يقر بها كل المؤرخين وصناع الثورة آن ذاك في الجزائر”.
وزاد المتحدث ذاته أن هناك جانب معنوي يتجلى في أن “الضربة توجه للجزائر بحضور ممثلها الذي ظهر حزينا منكسرا وكأنه فقد أرضا من الأراضي الجزائرية وليس قضية معينة تبنتها الدبلوماسية الجزائرية وفق مقاربة النظام”.
وجزم أنور مالك بأن ما حدث أمس بمجلس الأمن “أصبح منعطفا تاريخيا لارتباطه بثورة الجزائر، ولم يتبق للمغرب سوى طي الملف على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأنه بالأمن بدأت عملية غلق ما يسمى بتقرير المصير عبر الاستفتاء وما تسميه البوليساريو الاستقلال، لأن مجلس الأمن أقر يوم أمس بمغربية الصحراء”.
ويرى الكاتب الصحفي الجزائري المعارض أن الجارة الشرقية للمغرب أثبتت يوم أمس أنها دولة معزولة، مشددا على أن “أكبر ملف عزل الجزائر في محيطها المغاربي والإفريقي والعربي والإسلامي والدولي كان دعم البوليساريو، وتجلى ذلك في أن الأعضاء الكبار الذين صوتوا بنعم على القرار ومن امتنع عن التصويت ولديه حق الفيتو فهو دعم الحكم الذاتي والقرار”.
وزاد موضحا، بناء على موقفه، أن “14 عضوا البارحة كانوا مع الحكم الذاتي، 11 كانوا مع الحكم الذاتي، لكن الثلاثة الآخرين كانوا مع القرار بشكل آخر، وسبب عدم تصويتهم لا يتعلق بموقفهم من الحكم الذاتي أو موقفهم من قضية الصحراء، بل لديهم خلافات في ملفات أخرى تتعلق بقضايا ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقاسم النفوذ والمصالح وغير ذلك”.
وشدد أنور مالك على أن الجزائر ظلت وحيدة بمجلس الأمن، وحتى الدول التي كانت تعول عليها مثل سلوفينيا وغيرها التي زارها الرئيس الجزائري وأعطاهم الغاز بأقل من سعر التكلفة، كانت مع الحكم الذاتي يوم أمس”.
