في خطوة دبلوماسية تحمل أبعادا سياسية واقتصادية عميقة، شهد مجلس الأمن الدولي، الجمعة 31 أكتوبر 2025، تصويتا تاريخيا حول قضية الصحراء، حيث أيدت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في المجلس، سواء كانت دائمة العضوية أو غير دائمة، القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها صاحبة القلم، مؤكدين دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كخيار واقعي وحيد لتسوية النزاع.
وقد حظي القرار 2797 بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوا، بينما امتنعت ثلاث دول، بينها روسيا والصين، عن التصويت، في حين اختارت الجزائر مرة أخرى عدم المشاركة في العملية التصويتية، وهي المرة الثانية على التوالي التي تلجأ فيها إلى هذا الشكل من الانسحاب الدبلوماسي.
ويمثل هذا التصويت توثيقا صريحًا لتوجه الاتحاد الأوروبي نحو دعم المغرب بشكل متزايد على جميع المستويات، حيث سجل القرار توجها واضحًا بين الدول الأوروبية، الدائمة العضوية في مجلس الأمن، مثل فرنسا، أو غير الدائمة مثل سلوفينيا والدنمارك واليونان، والتي أبدت دعمها الكامل لمجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ومسار التفاوض الذي يقوده لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.
وأكدت البعثات الأوروبية في تصريحات متفرقة بعد التصويت أن الهدف من القرار هو إعطاء دفع جديد للعملية السياسية، عبر اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار أساسي وواقعي لحل النزاع بشكل مستدام، وهو ما يمثل رسالة واضحة إلى جميع الفاعلين الدوليين بأن الحلول المستندة إلى مقترحات المغرب تحظى بغطاء دولي واسع.
فمن جانبها، عبّرت فرنسا، بصفتها العضو الدائم في مجلس الأمن، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، عن إشادتها بالتصويت، معتبرة القرار نتيجة مشاورات مفتوحة سمحت بتبادل وجهات النظر بين الأطراف كافة، ووجهت الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على جهودها في صياغة نص متوازن وعملي.
وأكدت باريس أن مستقبل وحاضر الصحراء يرتبطان بالإطار السيادي المغربي، وأن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والوحيد القادر على إنهاء النزاع، في موقف يعكس الالتزام العميق للدبلوماسية الفرنسية بسياسة دعم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
على نفس النسق، شددت سلوفينيا على أهمية تعزيز المشاورات بين جميع الأطراف على قدم المساواة، بما يسهم في تعزيز حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، حيث أكد الممثل الدائم لسلوفينيا، صامويل زبوغار، أن دعم بلاده للقرار يأتي من منطلق تقدير الدور الحيوي الذي تقوم به بعثة المينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن تمديد ولاية البعثة لعام إضافي يمثل خطوة عملية لتأمين الاستقرار والمساعدة في دفع العملية السياسية قدمًا.
كما كان لمندوبي الدول الأوروبية الأخرى غير الدائمة، مثل الدنمارك على لسان مندوبتها كريستينا ماركوس لاسين، واليونان عبر مندوبتها بمجلس الأمن أغلايا بالتا، مواقف مشابهة، حيث أكدوا دعم بلادهم لمجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام وللمسار التفاوضي، مؤيدين القرار الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي أساس الحل الواقعي للنزاع، وهو ما يعكس توافقًا غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي على الملف المغربي، بعد أن كانت المواقف الأوروبية تتسم أحيانًا بالتباين أو الحذر في السنوات الماضية.
ويعكس هذا الدعم الموحد من الدول الأوروبية المشاركة في مجلس الأمن، مثل فرنسا وسلوفينيا والدنمارك واليونان، توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، تجلّى في سلسلة من القرارات التاريخية التي اتخذتها دول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا، والتي أظهرت دعمًا ملموسًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية واعترافا واضحا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي، في سياق تحولات استراتيجية مهمة على المستوى الاقتصادي والسياسي، حيث سبق أن شهدت العلاقات المغربية الأوروبية تقدمًا كبيرا في مطلع أكتوبر 2025، حين تم توقيع التعديلات النهائية على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل والذي اعتبر ضربة موجة للطرح الانفصالي والجزائر .
ووقع الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي، وينص على استفادة المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية المطبقة على المنتجات القادمة من باقي جهات المغرب، وهو ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف الكامل بوحدة التراب المغربي على الصعيد الاقتصادي إلى جانب السياسي.
وتتضمن الصيغة المعدلة للاتفاق إجراءات تقنية لتسهيل ولوج المنتجات وتثمينها، خصوصًا ما يتعلق بإخبار المستهلك عبر ملصقات تحدد جهات الإنتاج بجنوب المملكة، بما يشمل “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من معرفة منشأ المنتجات، وهو ما يمثل أيضًا دعمًا عمليًا لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
وبعد توقيع الاتفاق أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الاتفاق الجديد يعكس التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لجميع منتجات المغرب، بما فيها المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، كما يشمل تعديلات تقنية مرتبطة بإعلام المستهلك بمنشأ المنتجات.
كما أشار بوريطة أن هذا النص يستحضر المواقف الأوروبية الإيجابية تجاه جهود المغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي منذ 2019، ويشير إلى دعم لاحق من عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة، وهو ما يعكس دينامية متواصلة في مسار الاعتراف الدولي بمقترح المغرب كخيار واقعي لحل النزاع.
وبذلك، يكتمل المشهد الدولي حول قضية الصحراء في هذه المرحلة، حيث يجتمع الدعم الأوروبي السياسي والاقتصادي مع التغطية الدولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها صاحبة القلم في مجلس الأمن، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانخراط الأوروبي الواضح في دعم مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على الصحراء .
