بلغت ميزانية المجلس الوطني للحقوق الإنسان برسم مشروع السنة المالية 2026، حوالي 220 مليون درهم، وفق مع أعلنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، مؤكداً أن الأخير نشط بفعالية أثناء احتياجات “جيل زد”.
وفي التفاصيل، بلغت ميزانية التسيير والموظفين والأعوان 109.472.000 درهم وميزانية التسيير-المعدات والنفقات المختلفة 96.430.000 درهم، وميزانية الاستثمار 14.000.000 درهم، وفقا للعرض الذي قدمه بايتاس برسم الميزانية الفرعية للمجلس أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وجاء في العرض، أنه فيما يخص حماية الحقوق والحريات، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 76.15، التي تنص على ممارسة المجلس لصلاحياته في مجال الرصد ومراقبة حقوق الإنسان جهويا ووطنيا، وفي ظل الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية، عمل المجلس على تشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على مستويات ثلاثة رئيسية؛ جهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الاثنتي عشرة، ووطني وعلى مستوى الفضاء الرقمي.
كما قام المجلس بالتواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج وعقد اجتماعات موسعة مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته؛ وإصدار بلاغ بعد أحداث العنف التي عرفتها بعض الأماكن حيث دعا المجلس إلى ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.
كما أصدر المجلس بلاغاً أخر بعد رصد احترام سلمية الاحتجاجات وتفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي؛ وفي هذا الصدد سجل المجلس إطلاق سراح عدد من المعتقلين وتسليم قاصرين لأوليائهم كما تابع المحاكمات ذات الصلة بهذه الاحتجاجات في كل الجهات ويواصل عمليات زيارة عدد من المعتقلين بالمؤسسات السجنية وزيارة القاصرين بمراكز حماية الطفولة. وسيصدر تقريرا موضوعاتيا حول هاته الاحتجاجات.
وبخصوص القضية الوطنية، أورد بايتاس أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء ذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم بتاريخ 02 يوليوز 2025 معلومات حول التدخلات التي قام بها بالأقاليم الجنوبية لتعزيز القدرات ومعالجة الشكايات، وكذا تفاعله مع السلطات المعنية وجهود الوساطة التي قام بها، كما أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الزيارات التي قام بها المجلس إلى أماكن الحرمان من الحرية وتدخلاته التي ساهمت في تحسين ظروف الاعتقال.
ويواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإشادة بدور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، حيث يرحب مجلس الأمن بـالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون.
من جهة أخرى، وبصفته آلية انتصاف غير قضائية فعالة وسهلة الولوج، يواصل المجلس أداء مهامه في حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكها، من خلال تلقي ومعالجة الشكايات، وتتبع ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة المؤسسات السجنية. وفي هذا الصدد،عالج المجلس سنة 2024 ازيد من 3439 شكاية، توصل مركزيا ب 1228 شكاية منها، وجهويا ب 2211 شكاية، وتوصلت الالية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل ب 91 شكاية، كما توصلت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ب76 شكايةوقام المجلس ولجانه الجهوية بما مجموعه436 زيارة للمؤسسات السجنية وباقي أماكن الحرمان من الحرية مصحوبة بتقارير مفصلة.
وتميزت سنة 2024 بتحقيق أكبر عدد من الزيارات منذ تأسيس الآلية، حيث بلغ عددها 68 زيارة، منها11 زيارة لأماكن تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، و9 زيارات لأماكن تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، و4 زيارات لمعاقل المحاكم اثنتان لمحاكم ابتدائية واثنتان لمحاكم استئناف، و7 زيارات لمراكز حماية الطفولة، وزيارتين (2) لمستشفيين للأمراض العقلية والنفسية، وزيارتين (2) لمركزين لرعاية الأشخاص المسنين.
كما قامت الآلية بزيارات موضوعاتية خصصت لدراسة وضعية النساء السجينات وشملت 43 مؤسسة سجنية توجد بها 2498 نزيلة.وعملت الآلية على مقابلة أغلبية النزيلات وستصدر تقريرا موضوعاتيا مفصلا حول هاته الزيارات الميدانية.
وعملت الآلية على إعداد تقارير حول هذه الزيارات تمت إحالتها على المؤسسات الوصية على هذه الأماكن، وتلقت ردود كتابية من الجهات المعنية بتدبير المؤسسات موضوع الزيارات. وقد شكلت هذه الردود مادة للنقاش أتاح للآلية تحليل مستوى تجاوب الجهات المعنية مع الملاحظات المثارة، واستشراف آفاق الإصلاح الممكن.
كما عملت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على تنظيم زيارات لأماكن سبق وأن زارتها لتتبع مدى تفاعل المؤسسات المعنية مع توصياتها، حيث لم يقتصر الأمر على قياس مستوى الاستجابة العامة، بل شمل أيضا تقييم مدى تطبيق وترجمة توصيات الآلية إلى تدابير عملية على أرض الواقع. وقد سجلت الآلية بارتياح نسبة عالية من هذا التفاعل العملي، تراوحت بين 65% و95%، خاصة في أماكن الحراسةالنظرية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، وكذا بالمؤسسات السجنية.
كما توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل سنة 2024 ب 91 شكاية وتظلم، منها 57 تقدم بها أصحابها مباشرة أو تم إرسالها عن طريق البريد العادي أو البريد الالكتروني الخاص بالآلية، و14 شكاية عن طريق الرصد التلقائي لحالات انتهاكات حقوق الطفل و20 شكاية عن طريق الاستقبال بالمؤسسة. وبذلك تكون قدشهدت تزايدا ملحوظا في عدد الشكايات الواردة عليها مقارنة مع السنة الماضية.
وشملت مواضيع هذه الشكايات العنف والهدر المدرسي وادعاءات التحرش الجنسي من طرف المدرسين والحق في الصحة والاستغلال الاقتصادي للأطفال عن طريق التسول والاتجار بالأطفال والاعتداءات الجنسية وشكايات تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية.