كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية المشاريع، برنامج عمل الوزارة لسنة 2026، والتي تهم تشجيع ودعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب النهوض بالموارد البشرية ومواكبة التحول الرقمي.
وعلى صعيد تشجيع ودعم الاستثمار، أفاد زيدان، خلال تقديم الميزانية الفرعية بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل على استكمال إصدار وتنزيل النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار، لاسيما “تحيين ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بنظام ﺍﻟﺪﻋﻢ الأساسي ﻭنظام الدعم الخاص الموجه للمشاريع ذات الطابع ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، الذي دخل ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ 2023، ومواصلة العمل على إصدار القرار المحدد لكيفيات استرجاع المنح الممنوحة في إطار النظام الرئيسي للميثاق”.
وأشار الوزير إلى مواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز التنسيق والتتبع لضمان نجاعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والتفعيل الكامل للمرصد الوطني للاستثمار سنة 2026 ونشر أولى لوحات القيادة الموحدة الخاصة بالاستثمار الخاص ومناصب الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة ستواصل الترويج للعرض المغربي وطنيا ودوليا لاستقطاب وتنويع المستثمرين، ومواصلة التنزيل العملي لخارطة الطريق المتعلقة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب العمل على مواكبة المستثمرين وتنزيل مشاريعهم، وذلك من خلال تعبئة كل المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وكذا حل المشاكل التي تحول دون تحقيق استثماراتهم.
وفيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، أبرز زيدان حرص الوزارة على مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بلوغ أهداف خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وإنجاز وتقييم خارطة الطريق لمناخ الأعمال 2023-2026، بإشراك جميع الجهات المعنية، خاصة المستوى الجهوي والقطاع الخاص والقطاع البنكي.
وفي الصدد نفسه، ترمي الوزارة إلى مواصلة تنزيل الورش المتعلق بتحسين وتبسيط مسارات المستثمر، بالتعاون الوثيق مع الفاعلين المعنيين، من خلال تكثيف التواصل حول المسارات المبسطة، وتفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال في بقية الجهات وإدماج بُعد مناخ الأعمال كرافعة لتعزيز جاذبية الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق الترابية، إلى جانب مواصلة تنظيم وعقد لقاءات دورية تهم مواضيع مختلفة متعلقة بمناخ الأعمال، مع إشراك القطاعين العام والخاص.
وفي مجال التقائية وتقييم السياسات العمومية، ستعمل الوزارة، حسب زيدان، على تنزيل الإطار الوطني لالتقائية السياسات العمومية، حيث سيتم تفعيل مضامينه على السياسة العمومية قيد الصياغة، على أن يتم مواكبة باقي القطاعات من أجل إنجاح مرحلة تنزيله، مع إعداد منهجيات ودلائل مرجعية لتوحيد المعايير والمناهج الوطنية للتقييم الذاتي للسياسات العمومية من طرف القطاعات الوزارية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة ستواصل وضع الخبرة اللازمة رهن إشارة القطاعات الوزارية لمواكبتها في بلورة وتنزيل بعض السياسات العمومية، ومواصلة نشر ثقافة التقييم من خلال تنظيم دورات تكوينية ولقاءات وطنية ودولية لتبادل الخبرات في هذا المجال مع جميع الفاعلين المعنيين، مع مواصلة اليقظة الاستراتيجية من أجل استقصاء أفضل الممارسات في مجالي التقائية وتقييم السياسات العمومية، واستكشاف سبل ملاءمتها مع الإطار الوطني.
وفيما يتعلق بالموارد البشرسية، أفاد زيدان أن الوزارة ستواصل التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة ومواصلة عمليات التوظيف تماشيا مع الهيكلة التنظيمية الجديدة، مع تنزيل مخطط التكوين للثلاث سنوات عبر البدء في تنفيذ برنامج تكويني شامل برسم سنة 2026، الذي سيشمل دورات تدريبية مخصصة لمجالات حيوية تلبي احتياجات كل الفئات الوظيفية.
وعلاقة بمواكبة التحول الرقمي، أكد زيدان عمل وزارته على استكمال تأهيل البنية التحتية لتكنولوجيا ونظم المعلومات الخاصة بالوزارة وتعزيز أمنها السيبراني، وإعادة هيكلة شاملة للمنصة الرقمية الخاصة بتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية «CRI-Invest»، مع الشروع في استغلال المنصة المعلوماتية الخاصة بالمرصد الوطني للاستثمار ومناخ الأعمال والعمل على صيانتها.
وفي السياق ذاته أشار إلى إرساء نظام إدارة أمن المعلومات (SMSI) وفق المعايير الدولية (ISO 27001) ، وإحداث مركز العمليات الأمنية (SOC) لتتبع التهديدات والهجمات المعلوماتية على مدار الساعة (24/7)، مع مواصلة الاستفادة من الخدمات المعلوماتية المطورة من طرف وكالة التنمية الرقمية والموضوعة رهن إشارة الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تحديث أدوات التدبير.
