زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تتجه نحو تجديد وتوسيع العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، في إطار مشروع القانون التنظيمي الجديد الذي يهدف إلى تحصين نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الوزير اليوم الأربعاء، خلال تقديمه لمشاريع القوانين المتعلقة بامنظنمة الإنتخابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن المشروع الجديد يقترح تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة تحدد العقوبات في القانون التنظيمي الحالي.
وأكد لفتيت أنه سيتم مضاعفة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المقررة في حق مرتكبي الجرائم الانتخابية، كما سيتم تحويل بعض الأفعال من جنح إلى جنايات، بهدف التصدي بحزم لكل من يحاول المساس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، شدد لفتيت على أن عودة بعض الوجوه التي سبق عزلها بسبب مخالفات جسيمة إلى تحمل المسؤولية تُسيء إلى صورة المؤسسة النيابية وتُثير انتقادات الرأي العام، مؤكداً أن النصوص الجديدة تحظر ترشح هؤلاء لولايتين انتخابيتين متتاليتين.
كما أبرز الوزير أن المقتضيات الجديدة تمنع الترشح لكل من صدر في حقه حكم بالإدانة في جرائم تمس بالشرف أو النزاهة أو العملية الانتخابية، أو من تم عزله من مهام انتدابية لأسباب معنية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز مصداقية المشهد السياسي وإعادة الاعتبار لقيم الاستقامة داخل المؤسسات المنتخبة.
وأشار لفتيت إلى أن التعديلات تشمل أيضاً مراجعة شروط التنافي بين العضوية في البرلمان ورئاسة الجماعات الكبرى، إلى جانب تشديد القيود المفروضة على بعض فئات الموظفين والمسؤولين العموميين الراغبين في الترشح، حفاظاً على حياد الإدارة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
