أثار موضوع مشروع قانون الإثراء غير المشروع، الذي جرى سحبه بداية الولاية الحكومية، مواجهة بين الأغلبية والمعارضة، بعد مطالب بإعادة إحالته، في سياق تصاعد حالات الفساد وتضارب المصالح، وفق المعارضة.
وفي هذا السياق، أشارت لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عمدت إلى سحب بعض مشاريع القوانين بمضامين ذات نفس حقوقي واجتماعي من شأنها أن تكون لها انعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال وعلى تخليق الفضاء العام الوطني وعلى صورة بلادنا في المنتديات والملتقيات العالمية ذات الصلة، فضلا عن مشاريع قوانين لا تزال معطلة ومنتظرة.
وأوضحت الصغيري أن هذه الإجراءات “تطرح علامات استفهام عديدة ويفهم منها أن أشخاصا يستفيدون من الوضع الحالي يعطلون وينسفون مثل هذه المبادرات التشريعية، ومنها على سبيل المثال مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد، وهو ما نعتبره تراجعا في مسار إعداد القوانين المناسبة واللازمة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء غير المشروع”.
ومن جانبها، أشارت ربيعة بوجة، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى مجموعة القانون الجنائي، بما فيه قانون الإثراء غير المشروع (من أين لك هذا؟)، مخطابة الوزير “قلتم إن لديكم رأيا حولها وأردتم المجيء به بنظرة شمولية، وهذا الكلام قيل خلال بداية هذه الولاية الحكومية وكان أمامكم هذه السنوات كلها للمجيء به”.
وتساءلت النائبة البرلمانية “ألا تمتلكون الإرادة أم ليست لكم القدرة أم أن هناك عفاريت وتماسيح؟”، داعية الوزير إلى حسم موقفه مما إن كان سيأتي بمجموعة القانون الجنائي أم لا، والإكراهات التي تحول دون ذلك، مضيفة “نعرفكم رجلا لديه جرأة، وممكن أن تكشفوها”.
واستغربت بوجة من تصريح وهبي بخصوص وجود فساد انطباعي، مضيفة “كيف يمكن الحديث عن ذلك، وأنتم سبق أن تحدثتم عن 17 مليارا المرتبطة بالمحروقات، وزواج المال بالسلطة، وصفقات تحلية الماء والغاز، والمخطط الأخضر الذي أتى على الأخضر واليابس، والفراقشية، وعدد من الخروقات المرتبطة بتضارب المصالح، فهل هذه كلها فساد انطباعي؟”.
بالمقابل، ردت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، بأن مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي تطالب به اليوم المعارضة وبعض الأصوات من الأغلبية ليس للوزير المعروف بجرأته مشكل معه، “لكن اليوم إذا تمت إحالته فإن الكل سيصبح في حالة سراح مؤقت لأن الكل سيصبح متهما والكل سيصبح مطالبا بتبرير بذلته وحتى ربطة عنقه وحذائه”.
وأردفت أنه “من الجيد أن نأتي بهذا القانون حتى نبدأ بمساءلة أنفسنا ومن يطالبون به أولا”، مضيفة أن “العدالة ستصبح رهينة الشك وقرينة البراءة سيتم العصف بها، ومع ذلك فإذا أرادوا هذا القانون فنحن نضم إليهم صوتنا ونطالب بإحالته أيضا لأنه ليس لنا مشكل معه”.
وأبرزت البرلمانية البامية أنه “بالفعل يوجد فساد انطباعي”، مضيفة أن “اليوم الكل ساهم في تسفيه الكل، حتى أصبح الفاعل السياسي متهما، والنائب البرلماني لا يمكن أن تنسب إليه شبهات وهو يمارس عمله النيابي لأنه لا يتصرف في الميزانيات”.
وتابعت فيطح بأن “وسائل التباغض الاجتماعي ساهمت في تسفيه العمل النيابي والسياسي”، مؤكدة: “اليوم نحن بحاجة إلى إعادة الثقة بالمؤسسات لأن هذه صورتنا وصورة البلاد، ولا يمكن أن نسمح بضرب المؤسسات وتسفيه العمل السياسي والنيابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بث وتوزيع ادعاءات كاذبة ونواجه ذلك بالصمت بذريعة أن هناك فساد”.
واسترسلت فيطح قائلة: “حتى لو كان هناك فساد، فإن هناك جهات لها الحق في أن تباشر المتابعات والتحقيقات، وهناك بالفعل مجهودات في هذا السياق، وبلادنا سائرة في محاربة الفساد وهذا لا يمكن إنكاره، ولكن يجب إعادة الاعتبار لأننا أصبحنا كنواب برلمانيين مصدرا للشبهة وهذا يسيء لنا”.
وشددت النائبة البرلمانية على أن الحكومة والبرلمان “يقومان بمجهودات كبيرة ومع ذلك لا وجود لاعتراف أو تثمين بالجهود المبذولة”.
