أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي أن شروطاً ذاتية تساهم في ضعف مردودية المقاولات المغربية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، على رأسها تركز النسيج المقاولاتي ضمن قطاعات منخفضة القيمة المضافة كالتجارة، بينما لا تمثل المقاولات التكنولوجية والمالية سوى نسبة ضئيلة.
وتظهر البيانات المتعلقة بإنشاء المقاولات في المغرب تركيزاً عالياً في قطاع التجارة، حيث يمثل 27.58 بالمئة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية، و59.02 في المئة من الأشخاص الذاتيين، وذلك لما يتميز به هذا النشاط من سهولة في الولوج وليونة على مستوى الشروط المطلوبة لمزاولته.
وجاء في رأي المجلس الصادر حديثاً حول تحديات المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة جداً والصغرى بالمغرب، بناء على إحالة من مجلس المستشارين، أن هذا القطاع (التجارة) يحقق قيمة مضافة ضعيفة، حيث يقتصر أساساً على أنشطة التوزيع والبيع دون تأثير كبير على مستوى الابتكار والإنتاجية.
كما تحظى قطاعات الخدمات المتنوعة والبناء والأشغال العمومية والنقل بنسبة تمثيلية مهمة خاصة بين الأشخاص المعنويين، وهو ما يعكس دورها الأساسي في تطوير النسيج الإنتاجي الوطني. وفي المقابل لا تزال نسبة مساهمة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية في الناتج الداخلي الخام في المغرب ضعيفةً، وذلك على الرغم مما تشكله من قيمة مضافة عالية.
واستشهد رأي المجلس بالمعطيات حول إحداث المقاولات بالمغرب خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد المقاولات المُحدثة ما مجموعه 29.560 مقاولة، استحوذ قطاع التجارة على النصيب الأكبر بنسبة 59%.
وجاء قطاع الخدمات المتنوعة ثانيًا بنسبة 10.3%، متبوعًا بقطاع النقل الذي مثّل 10% من مجموع المقاولات المحدثة. أما الصناعة فلم تتجاوز حصتها 7%، والفنادق والمطاعم نحو 7.6%، فيما و0.4% فقط لكل من قطاعي الأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكدت هذه الأرقام، مرة أخرى، أن السوق المغربي ما يزال يتميز بارتفاع إقبال المقاولين الجدد على قطاعات تقليدية، مقابل حضور أقل للقطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية، رغم نموها التدريجي سنة بعد أخرى.
من جهة ثانية، أظهر التقرير التقدم الهش للمقاولة النسائية بالمغرب، مؤكداً أنها تشهد دينامية واعدة تعترضها عقبات كثيرة.
وأوضح أن المقاولة النسائية في المغرب تحقق تطوراً مُشجّعاً، وإن كان ذلك لا يزال دون المعدلات العالمية، وأقل من حيث مستوى الأداء مقارنةً ببعض الدول المجاورة، حيث تُظهر أرقام البنك الدولي أن حوالي 12.3 في المئة من المقاولات المغربية تديرها نساء. غير أن هذه المقاولات، وهي في معظمها مقاولات صغيرة الحجم، تنشط ضمن القطاع غير المهيكل، وتعاني صعوبات في تحقيق النمو والتحديث، رغم وجود مبادرات لدعمها.
ويشير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في تقريره عن المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة إلى أن المقاولات التي تسيرها نساء تتركز في قطاعات خاصة كالصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 40.5 في المئة، وأنشطة خدماتية أخرى بنسبة 39.8 في المئة (بما فيها 30.2 في المائة لأنشطة الحلاقة وخدمات التجميل)، والتعليم بـ29.7 في المائة.
إلا أنَّ النساء أقل تمثيلاً في بعض القطاعات الهامة الأخرى كالبناء؛ 8.9%، والصناعات الاستخراجية 8.6% فحسب.
ويُشير هذا التوزيع إلى وجود تخصص ملحوظ للمقاولات النسائية في مجالات الأنشطة الخدماتية وأنشطة العمل الاجتماعي، ما يعكس إلى حدٍ ما الصور النمطية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي التي لا تزال تؤثر على الخيارات القطاعية للنساء المقاولات دينامية المقاولات النسائية حديثة النشأة.
