باشرت القوات المسلحة الملكية، منذ سنة 2024، تنفيذ عملية واسعة لتدمير كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في مناطق صحراوية، وذلك تحت إشراف مباشر لمراقبي بعثة “المينورسو” الأممية في الصحراء؟
ووفق معطيات صادرة عن خدمة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة (UNMAS)، فقد واكب المراقبون العسكريون للبعثة الأممية ما مجموعه 67 عملية تفجير مُحكمة نفذها الجيش المغربي خلال الفترة نفسها.
وبحسب المصدر ذاته، أسفرت هذه التدخلات عن تحييد 13 ألفًا و850 ذخيرة غير منفجرة، و116 لغما أرضيا، إضافة إلى 2900 ذخيرة من الأسلحة الخفيفة، جرى التخلص منها عبر عمليات تفجير مسيطر عليها في مناطق نائية من الصحراء، حيث تم تنفيذ هذه العمليات بواسطة فرق متخصصة في إزالة الألغام تابعة للقوات المسلحة الملكية، وبتنسيق تقني مع فرق المينورسو.
وأوضحت الأمم المتحدة أن هذه الجهود المشتركة تعكس تعاونا متواصلاً بين الرباط والأمم المتحدة بهدف الحد من المخاطر التي تشكلها مخلفات النزاعات السابقة، والتي لا تزال تهدد السكان المحليين، والرعاة الرحل، والآليات المدنية، ودوريات الجيش.
وتشير المنظمة إلى أن الظروف الطبيعية القاسية للمنطقة، بما في ذلك تحرك الرمال وتغير التضاريس، تزيد من صعوبة رصد هذه الذخائر وتتطلب عمليات منتظمة لإزالتها.
وأوردت UNMAS أن ارتفاع وتيرة عمليات التفجير منذ 2024 يعكس تسريع برامج التطهير الميداني المتفق عليها بين “المينورسو” والسلطات المغربية، بهدف تعزيز سلامة المناطق المعنية وتحسين حركة المرور والوصول إلى المناطق النائية، بما يهيئ بيئة أكثر أمانا للأنشطة المدنية والتنمية المحلية.
وترى الأمم المتحدة أن استمرار هذه العمليات يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، باعتبار أن التخلص من مخلفات الحرب شرط ضروري لتأمين السكان والحفاظ على البنيات التحتية وتسهيل تحقيق مشاريع تنموية في مناطق ما زالت تعاني من آثار التلوث بالذخائر المتفجرة.
