شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لتقديم توضيحات الحكومة بشأن ما أثير حول اقتناء الأدوية ارتباكا بسبب إثارة نواب المعارضة عددا من المؤخذات مرتبطة بالبث المباشر ووجود طلبات سابقة، ما أخر توضيح وزارة الصحة لأزيد من ساعة.
وطلب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بضرورة توفير البث المباشر لأشغال اللجنة، مشيرا أيضا إلى أن فريقه سبق أن تقدم بطلبات تتناول نفس الموضوع، موجودة لدى اللجنة منذ 2021، مؤكدا أن المفروض بأنه ما دام لم يبرمج الموضوع من قبل، بل يجب أن تبدأ الفرق التي سبق أن تقدمت بالطلب.
ومن جانبه، أكد عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الموضوع كبير والقاعة صغيرة”، متسائلا عن سر اللجوء الحكومة لأول مرة للفصل 133، علما أن النظام الداخلي أفسح للحكومة المجال للتفاعل بالطريقة التي تريد، ومنها أن تبعث بالوثائق والبيانات لإكمال المعطيات مثلا التي لم تقدم خلال الأسئلة الشفهية، والجواب على التعهدات بشكل مفتوح.
وطلب بووانو بدوره بضرورة توفير البث المباشر، معتبرا أن هذا الأمر لا يجب أن يكون فيه نقاش، وإذا لم يكن فالأفضل أن يتم نرفع هذا الاجتماع، داعيا رئيس اللجنة إلى توضيح المسطرة لتفعيل المادة 133 خلال هذا الاجتماع فيما يتعلق بتناول الكلمات.
ومن جانبه، أفاد رئيس لجنة اللقطاعات الاجتماعية أن العلنية موجودة لأن الاجتماع ليس سريا أو مغلقا، مضيفا أنه ليس له صلاحية البث المباشر لأن ذلك يرجع إلى قرار مكتب المجلس، مضيفا أن البث كان خلال تقديم قانون المالية بشكل استثنائي، مضيفا أن مراسلة الفريق الحركي ومجموعة “البيجيدي” لم تحترم الأجل والمفروض توجيهه لرئيس المجلس.
ومن جانبه أفاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه لا ينبغي الإكثار من نقاط النظام دون جدوى، مبرزا أن بعد المواضيع التي أثيرت بشأن الأدوية، رأت الحكومة أن هناك فصل يمّكنها من الحديث عن الموضوع، وبالتالي يجب إفساح المجال لها للاستماع لرأيها بالموضوع.
وأشار بووانو إلى أن شاشة العرض داخل القاعة مكتوب عليها “عرض الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية”، مضيفا أن عرض الوكالة عوض الوزارة يفرض اللجوء إلى 102 من الدستور و129 من النظام الداخلي وليس المادة 133 من النظام الداخلي.
وأثار رئيس المجموعة النيابية الأسلوب الذي جاء به طلب الحكومة لعقد اللجنة، مفيدا أن صيغة “ما أثير بشأن الأدوية” لا يليق بمؤسسة البرلمان التي تعد المؤسسة الثالثة بعد المؤسسة الملكية والحكومة، ويجب احترام مؤسسة البرلمان، مشددا على أن غياب البث معناه أننا نريد أن نخفي شيئا عن الرأي العام.
بدوره، قال هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة بالفل لأول مرة تلجأ لهذه المادة، موضحا أن طلب الحكومة لا يقصي مكتب اللجنة لأنه سيد نفسه، متسائلا حول “ما اتخذتم كقرار بعد التوصل بالطلب، لأن هذا الأخير لا يلغي باقي المواد”، مشيرا إلى أن البث غير مذكور ومن أراده يمكنه استعمال هاتفه، وعموما المجلس هو المسؤول وليست اللجنة.
من جانبه، قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عرض وزير الصحة يأتي نظرا لحساسية واستعجالية الأمر.
بدوره، شكر أحمد التويزي تفاعل الحكومة على طلب انعقاد اللجنة، مفيدا أنها لم تضع رأسها في الرمل بل جاءت لشرح الحيثياث، مفيدا أن طريقة التسيير هي نفسها في باقي اللجان، ويجب ترك الوزير للحديث.
هذا وأثيرت مواجهة بين يونس بنسليمان، عضو فريق الأحرار، وعبدالله بووانو بعدما أثار الأول ضرورة الاستماع للحكومة لكون الموضوع ذو صبغة جنائية، ليرد عليه بووانو: “مازال خاصك تقرا مسؤولية الوزراء, والدستور واضح، ونعرف المسؤولية الجنائية أين تحد؟”، داعيا إلى سحب الكلام المذكور من محضر الاجتماع.
وبعد جدل طويل تم الخلوص إلى ضرورة الاستماع لتوضيحات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووكالة الأدوية، ثم تحديد طريقة تفاعل النواب فيما بعد.
