أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الحملات المبنية على معطيات غير دقيقة حول صفقات الأدوية أصبحت تعيق بشكل واضح الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها داخل المنظومة الصحية، مؤكدا أن وزارته كلما بادرت إلى إطلاق خطوات إصلاحية، تجد نفسها أمام ما وصفه بـ”محاكمة نوايا” ومحاولات للتشويش على مسار التغيير.
ونفى التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص لتقديم توضيحات بشأن الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح في صفقات الأدوية، بشكل قاطع ما صرّح به رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، معتبراً أن تلك الاتهامات “لا تقوم على أي أساس واقعي”، وتمس بمصداقية المؤسسات وآليات الحكامة التي تضبط إجراءات الصفقات العمومية.
وأفاد الوزير بأن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصراً وفق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، التي تحدد بدقة قواعد المنافسة، وشروط المشاركة، ومساطر الترشح.
واسترسل قائلا إن الإعلان المسبق عن الصفقات عبر البوابة الوطنية، إلى جانب الرقابة الصارمة لمصالح وزارة المالية، يضمنان شفافية شاملة وتكافؤاً في الفرص بين المتنافسين.
وفي معرض رده على ما أثير حول صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، شدد التهراوي على أن العملية تمت وفق طلب عروض قانوني وأسندت لشركة محلية منتِجة، نافياً صحة ما جرى تداوله حول منحها لشركة مستوردة بتصريح مؤقت. وأكد أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن التشكيك في هذه المساطر “يضرب في عمق الإصلاح ويغذي الشكوك بلا سند”.
أما فيما يتعلق بتدبير تراخيص الأدوية، فذكّر الوزير بأن هذا المجال كان سابقاً موكولاً لمديرية تابعة للوزارة، وقد كشفت تقارير رقابية واستطلاعية —خاصة تقريري سنتي 2015 و2021— عن وجود اختلالات بنيوية استدعت إصلاحاً هيكلياً. وأشار إلى أن الحكومة استجابت لهذه التوصيات من خلال إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، في خطوة إصلاحية كبيرة لمعالجة تراكمات امتدت لسنوات.
وأشار التهراوي إلى أن وزارته تعمل في احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ودون أي انتقائية، مشدداً على أن ورش الإصلاح سيستمر رغم محاولات التشويش، وأن تعزيز الشفافية والحكامة في القطاع الصحي خيار ثابت لا تراجع عنه.
