أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “ما يجب التحقق منه بخصوص ما أثير حول اقتناء الأدوية هو ما إن “كان هناك سبق للمعلومات، وإذا كان ذلك فهذا إشكال كبير ويمكن اعتباره جناية، ثم هل يوجد تضارب للمصالح؟ وإذا كان ذلك فهناك إشكال”، مضيفا أنه “عدا ذلك فليس لنا مشكل مع أن يصنع الوزير السيارات، أو يصنع الدواء، ويُبقي الأموال في المغرب ولا يخرجها، ولكن المال العام لا يجب المساس به”.
وأكد السنتيسي، في مداخلةته اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على” ضرورة الذهاب إلى لجنة تقصي الحقائق لنقف على الحقيقة، ونقول بشجاعة: “لا يوجد شيء، انتهى الموضوع”، ونقطع الشك باليقين، فالمسألة ليست “صيد ساحرات”، فالموضوع موجود”، مضيفا أن “المشكل الحقيقي أن هذه الوزارة صعبة جداً، فيها مشاكل كثيرة ومصالح كثيرة. وأنتم سيدي الوزير لديكم عيب واحد: تريدون القيام بكل شيء في آن واحد. وهذا مستحيل. فما أفسده الدهر يحتاج وقتاً وأولويات”.
وأوضح السنتيسي مخاطبا الوزير: “أنتم تتحدثون الآن عن البنايات والإنجازات، ولكن الصباغة لا تعالج المرضى”، مفيدا أن الملك أنشأ مستشفيات ميدانية في خيام بلا جدران وبلا صباغة، ولكن فيها رجال ونساء القوات المسلحة الملكية، بأطبائها وكفاءاتهم وتجهيزاتهم. الموضوع واضح: الناس تحتاج أولاً العلاج، وبالموازاة طبعاً الميزانيات المخصصة للبنايات.
وشدد السنتيسي على أنه ينبغي الجواء حول: “هل هناك مستفيدون من المعلومات؟ وهل يوجد تضارب للمصالح؟ هل هذه الأمور التي تقومون بها تخرج في موقع ما؟ هل توجد فرص متساوية بين الشركات المستوردة دائماً؟”، متسائلا أيضا حول ما إن كان المخزون الاستراتيجي الذي يُفترض حسب المرسوم أن يكون في حدود 30 في المئة موجودا بالفعل.
واعتبر السنتيسي أن هناك خللاً في موضوع الأدوية، ويمكن فعلاً إصلاحه إن وُجدت حلول، مضيفا أن هناك أماكن تُباع فيها الأدوية بالتقسيط، قبل أن نقول إن بعض الأدوية البسيطة تباع خارج الصيدليات، أليس هذا مشكلاً؟ اذهب لأي صيدلية ستجد صناديق مملوءة بالوثائق المدنية، والبطاقة الوطنية، متسائلا هل من المعقول أن يبقى المواطن يتعامل في الصيدلية بـ”الكارني” مثل “مول الحانوت” لأن القدرة الشرائية غير موجودة.
وحول موضوع الأسعار أشار السنتيسي إلى إن الهامش المتعلق بالربح متابين، داعيا للتفكير في تطبيق اعفاءات ضريبية على الصيدليات للمساهمة في تخفيض الأسعار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن بعض مواد التجميل والأدوات الخاصة به التي تسبب أحيانا حروقا للنساء، وحتى للرجال الذين باتوا يستعملونها اليوم، يجب حصرها بيعها للمهنيين؟ مضيفا أن هذا “البوتوكس”: البعض يتحرك له، لأن من يحقن لا يعرف ما يفعل وهذه كارثة حقيقية.
وبخصوص احتكار شركات، أكد رئيس الفريق الحركي على أن مجلس المنافسة نريد رأيه في قضايا مثل هذه التي تمس المواطن بشكل كبير. الأدوية الجنيسة وأمور أخرى… أين نحن من هذا؟ والإشهار في “تيك توك” وغيره… أصبحوا يبيعون كل شيء. هل رفعتم دعاوى؟ هل تقدّمتم بشيء؟ كل من هب ودب يبيع ويقول: “ثق بي”. والله العظيم هذا أمر خطير”.
وأشار إلى أن الأطباء لم يعودوا يرغبون بالبقاء هنا. مضيفا أن هناك منهم من يذهب للخارج للعلاج، مثل الأستاذ الذي يدرس أبناءه في التعليم الخصوصي وهو يعمل في التعليم العمومي، مفيدا أن ذلك سببه تراجع الثقة في العمل الذي يقوم به الناس الشرفاء وهذا مشكل.
وأكد السنتيسي أنه “يجب دعم الأطباء مثل التعليم. أعطوهم تحفيزات على عدد الساعات، واعفوهم من الضرائب. لأن من يريد إصلاح الصحة لا يمكنه أن يبقي 38 % أو أكثر من الضرائب.. يجب إلغاؤها. هل الدولة تنتظر ضرائب تأتي من صحة المواطن الفقير؟ هذا غير معقول”.
وبخصوص المصحات، قال السنتيسي إنه “يجب أن ندافع عن المصحات الصغيرة أيضاً. إمكانياتها محدودة ولكن يجب الحفاظ عليها، والسير بالسرعة التي يقدر عليها الجميع، دون المسّ بالاستثمارات الكبيرة.
وأورد المتحدث نفسه أن هناك نية حسنة، ونيات جدية، داعيا إلى ضرورة التواصل: اخرجوا وقولوا للناس: “هذا هو المشكل في الأدوية الجنيسة، وهذا هو مشكل الشركات الكبرى، وهذا هو مشكل الأدوية..”، مشيرا من جهة أخرى إلى أن “الأطباء لا يعرفون ما هي الأدوية غير المتوفرة. أدوية تُكتب وهي غير موجودة في المغرب. الناس تضطر لشرائها من المطار. وهذا غير ممكن”.
واعتبر السنتيسي أن هذه أوراش كبيرة يجب أن نتعاون بشأنها، مضيفا “أنا أتحمل مسؤوليتي في المعارضة. أقول إن الحكومة الحالية تعمل بجد، ولكن هناك مشكل في الأولويات، وفي أمور بسيطة لا تجد حلّاً، وربما لا تحديد واضحاً للأولويات. ولا تقولوا إن كل الإرث سيئ، فهذا غير مقبول”.
