زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الاقتصادية لسنة 2023 سجلت تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ معدل النمو 3.7% مقارنة بـ1.8% في 2022، بفضل تطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7% وانتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.5%.
وأضاف لقجع أن العجز التجاري انخفض بنسبة 7.5%، مدعوماً بالأداء الجيد للصادرات، وانتعاش عائدات السياحة، واستمرار تحويلات مغاربة العالم، مما ساهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة للمملكة بمقدار 21.8 مليار درهم (بنسبة 6.4%) مقارنة مع 2022، وهو ما يعادل تغطية واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و12 يوماً.
وعلى الصعيد المالي، تم تحقيق عجز في حدود 4.3% مقارنة مع 4.5% المستهدفة في قانون المالية 2023، ما يعني تخفيض العجز بـ0.2 نقطة مئوية.
وتابع “كما تراجعت نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام إلى 68.7% مقابل 71.4% في 2022، مع استمرار هذا المنحى التنازلي خلال 2024 و2025”.
وأكد لقجع أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بضبط عجز الميزانية في حدود 3% مع نهاية الولاية، وضمان الاستدامة المالية للمملكة، وذلك بفضل المتابعة الدقيقة للنفقات والتطور الإيجابي للموارد الجبائية الناتج عن الإصلاحات التي صادق عليها مجلس النواب.
