انطلقت، اليوم الجمعة بمدينة العيون، أشغال الدورة العاشرة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، بمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء وممثلين عن عدد من المؤسسات والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء تنمويين من مختلف البلدان الإفريقية.
وتأتي النسخة الحالية من الجمعية العامة السنوية للشبكة، في سياق استمرار الأعمال التي أطلقتها الشبكة منذ إحداثها، من خلال توفير فضاء منظم للتشاور والتتبع المؤسساتي وتبادل الخبرات.
وتعمل الشبكة، منذ تأسيسها عام 2014، على تعزيز اعتماد آليات التقييم داخل مسارات اتخاذ القرار العمومي، وترسيخ ثقافة المساءلة والحكامة داخل المؤسسات الإفريقية.
ويندرج تنظيم هذه الدورة بالمغرب في سياق تقدير دور مجلس المستشارين، المستضيف للحدث، ولخبرته المتراكمة في مجال تقييم السياسات العمومية.
تكتسي الجمعية العامة لهذه السنة أهمية خاصة، بالنظر إلى انخراط الدول الإفريقية في تقييم ما تحقق من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وأولويات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويعد هذا الموعد أيضا فرصة لتبادل الخبرات وتعميق النقاش حول سبل الاستخدام الأمثل للتقييم في دعم القرار العمومي.
ويتضمن برنامج اللقاء جلسة موضوعاتية بعنوان “تقييم السياسات العمومية: كفاءة مشتركة”، تخصص لبحث سبل تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين هيئات الرقابة والمجتمع المدني والجامعات، بما يخدم الحكامة الجيدة ويشجع التعلم الجماعي.