قال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيدة إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يدرك الدور المحوري للعدالة في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية.
جاء ذلك خلال ورشة تكوينية نظمتها وزارة الدفاع حول إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية، تحت عنوان: “إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية – الصعوبات المطروحة”.
وأضاف ولد أحمد عيده أن ولد الغزواني قد التزم بدعم استقلال القضاء عبر تحسين كفاءة القضاة والعاملين في القطاع وتحسين ظروفهم المادية.
وأردف ولد أحمد عيده أن البطء الملحوظ في الإجراءات القضائية وما يترتب عليه من زيادة عدد المتقاضين، يشكّل ضغطا إضافيا على الجهاز القضائي، مما يجعل من الضروري تنظيم مثل هذه الورش التكوينية المتخصصة لبحث الإشكالات العملية وتبادل التجارب بشأنها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حديث بعض أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومناضلي حركة إيرا الحقوقية عن عدم استقلالية القضاء الموريتاني، واتخاذه من طرف النظام الحاكم في سبيل تصفية الحسابات مع خصومه السياسيين.