انتقد عبد الرحيم بوعيدة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، اعتماد “التوقيت الميسر” ضمن مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لكونه يكرس تسليع الجامعة ويحول العلاقة بين الأستاذ والطالب إلى علاقة تجارية، مشددا على أنه ينبغي القطع مع منطق الولاءات في تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.
وانتقد بوعيدة، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، اليوم الثلاثاء بلجنة التعليم، غياب المقاربة التشاركية، مخاطبا الوزير “لم تُشركوا الأساتذة الجامعيين في هذا الإصلاح إطلاقًا. أنا أستاذ جامعي، قرأت مشروع القانون، ووجدتُ أنه داخل الجامعة لا أحد يعرف عنه شيئًا: لا الشعب، ولا الهياكل، ولا الأساتذة. فكيف يُناقَش إصلاح من هذا الحجم دون إشراك المعنيين به؟”.
وأردف في السياق ذاته أن “أي إصلاح يجب أن يُبنى من الأسفل، لا أن يُفرض من الأعلى. لكن الإصلاح الذي بين أيدينا جاءنا فجأة، خلال شهر غشت، ونحن في عطلةٍ صيفية. فوجئنا بإصلاح نظام الماستر، ثم بالدكتوراه، وبمجموعة من التغييرات الجوهرية، دون أي تشاور”.
وتابع بوعيدة: “لا يجب وضع جميع الأساتدة في سلة واحدة، لسنا جميعًا فاسدون. كل القطاعات فيها فساد، وجدنا أنفسنا متهمين بالجملة: ببيع الشواهد، وبطباعة الوثائق، وكأننا نحمل أختامًا في الشوارع، وهذا غير مقبول”.
وأوضح أن “التوقيت الميسر” الذي جاء به مشروع القانون خلق تمثلا خطيرا في الأذهان. ولهذا رفضت كأستاذ الماستر الميسر والدكتوراه الميسرة لإبعاد التهمة بعدما أصبحنا جميعا مدانين ومتهمين”، مردفا أن نزول الإصلاح صيفا حوّل جميع الأساتذة إلى “فاسدين يبيعون الشواهد”.
وانتقد البرلماني الاستقلالي “تحويل الجامعة إلى فضاء يؤدي فيه الطالب مقابلاً ماليًا مباشرًا”، معتبرا أن ذلك “يخلق علاقة تجارية بينه وبين الأستاذ. كيف سيحترمني طالب دفع مالاً؟ وكيف سأقيّم أداءه بموضوعية؟ بهذا المنطق، تتحول الجامعة إلى سوق، لا إلى مؤسسة علمية”، محذرا من تسليع الجامعة والعلم.
وشدد على أن “الجامعة ليست مثل باقي القطاعات. إصلاحها لا يتمّ بمرسوم صيفي ولا بنظرة إدارية. هناك تاريخ وذاكرة ومكانة”، مضيفا أن “خمس جامعات بالمغرب لها وزن تاريخي كبير: الرباط، فاس، مراكش، الدار البيضاء.. هذه مؤسسات ليست مجرد بنايات، بل رموز ومسارات وعقول، ولا يجب تقسيمها إلى كليات بتخصصات محددة”.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحرير التعيينات من منطق الورقة والولاءات: تعيين الرؤساء والعمداء يجب أن يكون شفافًا ونزيهًا. هذا هو جوهر الإصلاح، مضيفا أنه “اليوم، داخل هياكل الجامعة، أصبح الرئيس والعمداء في موقع أقرب إلى “سلطة” منه إلى قيادة أكاديمية، وأصبح الأستاذ في مرتبة أدنى داخل تراتبية غير لائقة بالجامعة”، داعيا إلى ضرورة التراجع عن مجلس الأمناء لأنه لا يخدم استقلالية الجامعة ولا إصلاحها.
ونبه النائب إلى غياب البرلمانيين عن مناقشة مشروع قانون التعليم العالي، معتبرا ذلك “مفارقة صادمة”، قائلا: “نحن نناقش قانونًا نطلق عليه “إصلاح الجامعة”، ومع ذلك أرى الكراسي فارغة من النواب والنائبات. وهذا يعكس، بكل أسف، أن العلم والتعليم لا يحتلان مكانتهما في أذهاننا كبرلمانيين، في حين نحضر بقوة في قطاعات أخرى حيث تكون لنا مصالح أو حسابات. أمّا التعليم، فلا مصلحة لأحد في دعمه”، مضيفا “نحن لا نناقش قطاعًا عادياً، بل نناقش مصير العلوم ومستقبل التقدم. كل القطاعات مهمة، لكن التعليم هو الأساس”.
