بعد ثلاثة مواسم فلاحية تميزت بتحقيق مكاسب مهمة ومواجهة تحديات قائمة، يواصل قطاع القنب الهندي المُقنَّن في المغرب مساره التصاعدي ونموه المستمر.
وفي هذا السياق، وبحسب مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، عقدت الوكالة سلسلةً من الاجتماعات خلال شهر نونبر مع مجموع المستثمرين العاملين في أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون، في إطار التحضير لإطلاق الموسم الفلاحي الرابع للقنب الهندي المُقنَّن سنة 2026.
وشكّلت هذه الاجتماعات، وفق المصدر ذاته، محطة أساسية لتقييم مستوى تقدم موسم 2025، وتحديد الإجراءات العملية اللازمة لضمان استعداد جيد لموسم 2026، إذ أتاحت فرصة لتوضيح بعض النقاط الملتبسة، وتوفير رؤية أوضح للفلاحين، وتعزيز تنظيم عمل المستثمرين على المستوى الإقليمي.
وكشف مصدر الجريدة أن عملية تسويق المخزون المتوفر وبرنامج سنة 2026 كانا في صلب النقاشات، إذ شددت الوكالة خلال الاجتماعات على ضرورة ملاءمة المساحات المبرمجة للموسم المقبل مع القدرة الواقعية للسوق، تفادياً لأي فائض قد يضع الفلاحين في وضعية اقتصادية هشة.
كما تم التأكيد على أن نجاح هذا القطاع ذي الإمكانات الاقتصادية الكبيرة يرتبط بتخطيط محكم وتطوير تدريجي قائم على رؤية بعيدة المدى، بعيداً عن منطق المكاسب السريعة، إضافة إلى التزام المستثمرين بتعهدات تجارية واقعية تضمن حماية الفلاحين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في سلسلة الإنتاج.
وفي إطار تعزيز تنافسية القطاع وتوسيع قدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق، أفاد المصدر أن الوكالة قررت أنه ابتداءً من سنة 2026، يتعين على المستثمرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التحويل، والذين تقل عقود شرائهم عن 30 هكتاراً، الاندماج فيما بينهم لتسريع إنشاء وحدات التحويل وضمان جدوى مشاريعهم، وذلك بهدف تثمين الإنتاج وتنويع منتجات القنب الهندي المُقنَّن.
كما حظيت الوضعية المالية للفلاحين بحيز مهم خلال هذه الاجتماعات، إذ عبّر المستثمرون في ختامها عن التزامهم بتسوية المستحقات العالقة الخاصة بموسمي 2024 و2025، أو الاتفاق بشكل مشترك على آجال وكيفيات أدائها، وهي خطوة اعتُبرت ضرورية لاستعادة الثقة وضمان استقرار مداخيل الفلاحين.
