زنقة 20 | الرباط
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بعد مناقشة استمرت نحو سبع ساعات.
وحظي المشروع بتأييد 19 نائباً، مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
وجاء أبرز التعديلات التي أقرّتها اللجنة، على رأسها ربط الاستفادة من الدعم العمومي لفئة الشباب دون سن 35 سنة بحصول لوائحهم على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية.
ويهدف هذا التعديل إلى ضبط شروط الاستفادة من الدعم المالي المخصص لتغطية 75% من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح، وضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين المستقلين.
وكانت فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي قد دافعت عن اعتماد نسبة 5%، بينما طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخفضها إلى 3%.
غير أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حسم النقاش لصالح النسبة الأعلى، مشدداً على ضرورة أن تكون البرامج الانتخابية المقدمة من الشباب المستفيدين من الدعم “ذات مصداقية” وأن لا يتحول الدعم إلى “ريع مجاني”.
كما رفض الوزير لفتيت مقترحات برلمانية كانت تهدف إلى رفع سن المستفيدين من الدعم إلى 40 سنة، مؤكداً أن السن المعتمد للشباب هو 35 سنة.
هذا وتشمل المناقشات أيضاً مقتضيات المادة السادسة الخاصة بموانع أهلية الترشح، حيث شدد نواب المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص من حق الترشيح والتصويت يجب أن يكون بناءً على حكم قضائي نهائي.
ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون التنظيمي على الجلسة العامة للتصويت النهائي قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، ليصبح بذلك الإطار القانوني المنظم لمجلس النواب واضحاً قبل الانتخابات المقبلة.
