زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، حكماً قضائياً بإدانة شخص استغل بطاقة التعريف الوطنية لمواطن آخر، والحكم عليه بعقوبة الحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
وفي الدعوى المدنية المرفوعة على خلفية الواقعة، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 20,000 درهم للمشتكي، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية حينما استغل المتهم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمشتكي لتسجيل عقد ربط مقر شركته بخدمة الإنترنت باسم المشتكي، ما أدى إلى رفع مؤشر السجل الاجتماعي للمشتكي بشكل غير حقيقي.
هذا الارتفاع تسبب في حرمانه من الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات الفقيرة والهشة بمدينة مرتيل، المعروف باسم “أمو تضامن”.
حادثة أخرى غريبة شهدتها مدينة طنجة ، حينما تفاجأ مواطن بتسجيل سيارة فارهة باسمه دون علمه، ما أدى إلى حرمانه من الاستفادة من برنامج “أمو تضامن”.
الضحية الذي لا يملك رخصة سياقة أو القدرة المالية على شراء السيارة، طالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
