أحدثت الحكومة تغييرات في نظام التكوين بالمعهد العالي للإعلام والاتصال (ISIC) بحذف تحضير وتسليم المعهد للإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية والماستر المتخصص بالإضافة إلى حذف السلك العادي، معلنةً عن اعتماد تلقين التكوينات بالمعهد حضوريا، مع إمكانية اللجوء إلى التكوين عن بعد أو بالتناوب.
وأوردت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.25.761 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 14 شتنبر 2011 بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، أن التغييرات التي طرأت على المرسوم تروم ملاءمته مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.669 الصادر في 2 غشت 2023 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وأوضحت المذكرة التقديمية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه فيما يخص مدة سريان مفعول مقتضيات هذا المشروع مرسوم فإنها تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري ابتداء من السنة الدارسية المقبلة (2024-2025) مع إفراد مقتضيات انتقالية استثنائية على ذلك، تراعي استمرارية الدراسة بالنسبة للطلبة المسجلين طبقًا لمقتضيات المرسوم الجاري به العمل ونصوصه التطبيقية، لاسيما دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
ويغير ويتمم مشروع المرسوم الجديد، وفق الوثيقة عينها، ثماني مواد وهي 3 و4 و6 و7 و9 و10 و12 و16، مشيرةً إلى أن المادة الثانية من المشروع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أمس الخميس، تخص حذف المادة 5 الجاري بها العمل، والتي تتعلق بـ”مدة الدراسة في السلك العادي للمعهد بعد البكالوريا أو ما يعادلها” بحكم أن هذا السلك لم يعُد من مشمولات الأسلاك التي تتوج بأي من الشهادات التي يسلمها المعهد العالي للإعلام والاتصال، بعد سنة 2011، ولم يكن إلا في الأحكام الانتقالية التي زالت الغاية من إحداثها.
وأوضحت المادة 4 من مشروع المرسوم أن المعهد يتولى تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية: (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، بما يعني حذف كل من الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية والماستر المتخصص، والتي كان منصوصاً عليهم في نفس المادة من مرسوم إعادة تنظيم المعهد، والصادر في 2011.
وتضيف المادة عينها أنه ترفق كل شهادة وطنية بملحق يسمى “الشهادة” ويتضمن، على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية، موردةً أنه يوقع على الشهادات المذكورة أعلاه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل ومدير المعهد.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، فقد سمعت الفقرة الثانية من المادة 9 من مشروع المرسوم بتمديد مدة سلك الدكتوراه بـ3 سنوات على الأكثر وبصفة استثنائية، وذلك بعد مضي 3 سنوات التي يستغرقها سلك الدكتوراه، بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
وبخصوص دفتر الضوابط البيداغوجية، أشارت المادة 12 إلى أنه يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ودفتر الضوابط البيداغوجية العلمية والبيداغوجية الوطنية بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
أما فيما يخص باقي المقتضيات الجديدة لهذا المشروع، تسجل المذكرة التقديمية أنها تهم مراجعة تسميات ونموذج الشهادات التي يسلمها المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه) وترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها، مع إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يسمى “الشهادة”، يتضمن على الخصوص، معلومات مفصلة حول التكوين الجامعي للطالب، بما فيها الأنشطة البيداغوجية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.