في توقيت قياسي منذ إحالتها عليها، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة، بالإجماع على مشاريع القوانين الانتخابية كما أحيلت عليها من مجلس النواب.
جاء هذا بعدما انتقل مجلس المستشارين إلى السرعة القصوى من أجل تمرير مشاريع القوانين الانتخابية، إذ مباشرة بعد انتهاء تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمشاريع صباح اليوم الجمعة، رمجت المناقشة التفصيلية مساء اليوم، ليتم التصويت عليها مباشرة.
ولم تشهد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات إضافة أي تعديلات من طرف المستشارين، تفاديا لإعادتها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ومن أجل ربح الوقت لإخراجها قبل نهاية السنة انسجاما مع التوجيهات الملكية، خاصة وأن القوانين التنظيمية تُحال وجوبا على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها بخصوصها.
وطالب مستشارون برلمانيون من الأغلبية أن تكون المناقشة العامة والتفصيلية والتصويت خلال الاجتماع نفسه، مبررين ذلك بوجود خطاب ملكي حدد السقف الزمني لهذه القوانين في نهاية السنة، بما فيه على مستوى المحكمة الدستورية، معتبرين “الخطاب الملكي دستوراً شفهياً”.
وعدّ مستشارون عن الأغلبية أن مشاريع القوانين التنظيمية ذات طبيعة وطنية استعجالية، واستحضر إعدادها مقاربة تشاركية مهمة لأن الأحزاب كلها أعطت الرأي وقدمت المذكرات، وكانت لقاءات مع وزارة الداخلية حول الموضوع.
وذهبت التدخلات إلى أن المناقشة في مجلس النواب حول مشاريع القوانين تمت بشكل مستفيض، معتبرة أن التعديلات التي سيقدمها “المستشارين” سبق أنه وُضعت في “النواب” وقدمت الحكومة موقفها بشأنها، إما بالرفض أو الأخذ بالاعتبار، معتبرة أن المحكمة الدستورية ستفصل في النهاية.
واعتبر هذا الطرح أن المداخلات تطرقت لمواضيع لا تهم تعديلات جوهرية، من قبيل النقاش حول الشباب، الأحزاب، النساء، التهرب الضريبي، والقاسم الانتخابي، ما يعني أن هذه هي الأمور التي يمكن أن تأتي في التعديلات، ويمكن أن يجيب عنها الوزير خلال هذا الاجتماع والمرور للتصويت.
ومن جهته، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن جوهر التعديل الوارد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب يكمن في مادته السادسة، التي تشكل الركيزة الأساسية لهذا الإصلاح الذي يستند إلى قاعدة “درء المفسدة أولى من جلب المصلحة”.
وتوقف الوزير عند أهمية الارتقاء بسلوكيات العملية الانتخابية، منبهاً إلى أن أي شبهات تمسّ هذا المسار قد تُضعف الثقة في السياسة، رغم أن مبادئها الأصلية تظل نبيلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان موضوع نقاش طويل، ما جعل من غير الممكن إدراج جميع المقترحات. لكنه دعا المستشارين إلى مواصلة التفاعل وتقديم ما يرونه مناسباً من تعديلات إضافية.
وعبّر لفتيت عن استعداد الوزارة لأي مقترحات من شأنها تدعيم مسار تعزيز تخليق الانتخابات وصون المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان، مبرزا أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى تقوية موقعها لضمان فعالية العملية التشريعية.
وبخصوص قرينة البراءة، اعتبر الوزير أن التركيز عليها دون النظر إلى الغاية الكبرى، وهي حماية المؤسسة التشريعية، أمر غير متوازن، موضحاً أن أثر هذا المقتضى مؤقت، ويسمح للمعنيين بالترشح من جديد فور تسوية وضعيتهم القانونية.
وفيما يخص تمثيلية الشباب، كشف الوزير أن الحكومة اعتمدت صيغة جديدة تمنح فرصة أيضاً لغير المنتمين سياسياً، مبرزاً أنه كان من الأفضل أن تُجمع الأحزاب على تقديم مرشحين شباب داخل الدائرة الانتخابية نفسها، مشيرا لاتخاذ إجراءات لتفادي تمييع هذا المسار.
