أعرب ائتلاف أحزاب وحركات المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن قلقه البالغ إزاء إخضاع رئيس حركة “كفانا”، يعقوب أحمد لمرابط، للرقابة القضائية، معتبرًا أن هذا الإجراء استهداف للمعارضين وتكميم للأصوات الحرة.
وأوضح البيان أن القرار جاء بعد بث مباشر منح فيه رئيس الحركة أحد المواطنين فرصة عرض مظلمته ضد مسؤول حكومي، محذرًا من أن تكرار استخدام القضاء لأغراض سياسية يهدد دولة القانون ويقوّض الثقة في المؤسسات.
وطالب الائتلاف بالرفع الفوري عن الإجراءات التقييدية وفتح أفق سياسي يضمن الحريات ويطلق المعتقلين السياسيين.
وقع البيان مجموعة من الأحزاب والحركات المعارضة من بينها: حزب الجبهة الجمهورية، اتحاد قوى التقدم، التحالف الشعبي التقدمي، حزب موريتانيا إلى الأمام، وتجمع الديمقراطيين التقدميين.
