نظّم البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين في نواكشوط، ملتقى تشاورياً حول قطاع التأمين في البلاد، يستمر لمدة يومين.
ويهدف الملتقى، بحسب ما أفادت به الوكالة الموريتانية للأنباء، إلى إطلاق مسار إصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا، وتعزيز دوره الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي بما يمكّنه من مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية المؤمن لهم بصورة أكثر فعالية.
وجاء تنظيم الملتقى تحت إشراف المحافظة المساعدة للبنك، آمينتا كان، وبحضور مستشار الوزير الأول المكلّف بالاقتصاد والمالية محمد الأمين ولد حمادي، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المالية والجهات الشريكة وخبراء وطنيين ودوليين.
وأكدت المحافظة المساعدة، آمينتا كان، أن تنظيم هذا الملتقى يعكس إرادة الدولة في إطلاق إصلاح شامل لقطاع التأمين، بما يضمن بناء منظومة أكثر شفافية وفعالية قادرة على حماية المؤمنين وتقديم خدمات تستجيب لمتطلباتهم.
وشدّدت على التزام البنك المركزي بقيادة إصلاحات تضع مصلحة الاقتصاد والمواطن في صدارة الأولويات.
وأوضحت أن تطوير قطاع التأمين بات ضرورة ملحّة تفرضها وتيرة تطور الاقتصاد الوطني واتساع نطاق دائرة المخاطر.
