وقّع وزير العدل محمد ولد أسويدات، اليوم الجمعة، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة وتسهيل الولوج إليها، وذلك خلال حفل حضره الممثل المقيم للبرنامج، منصور أنجاي.
وتمتد هذه المرحلة على أربع سنوات، وتهدف — وفق وزارة العدل — إلى تعزيز فعالية وشفافية المنظومة القضائية، مع تحسين وصول المواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة، إلى خدمات العدالة.
ويتضمن البرنامج تحديث نظام العدالة الجنائية، ورقمنة الإجراءات القضائية، إضافة إلى تعزيز قدرات القضاة وكتّاب الضبط وموظفي المحاكم والمحامين وغيرهم من العاملين في القطاع القضائي.