أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في القضية المعروفة بـ “مكتب الضبط”، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر قضائي.
وكان قد تم توقيف عبير موسي في إطار هذه القضية في أكتوبر 2023، حين كانت بصدد “تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها في حالة اعتقال على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، التي تتابع في عدد من القضايا ، قد طالبت فريق الدفاع عنها بالتوقف عن تمثيلها في المحاكمات وفي المساطر ذات الصلة بالقضايا المرفوعة ضدها، بالنظر إلى أنها “لا تعترف بشرعية المحاكمات التي تخضع لها”.
