أقرّ البرلمان السنغالي، قانون الميزانية العامة لعام 2026، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى استعادة “مصداقية المالية العامة” للدولة.
ووفق وسائل إعلام إفريقية فيأتي هذا القرار في وقت تمر فيه البلاد بوضع مالي دقيق يتسم بارتفاع مستويات الدين وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وجاء اعتماد الميزانية في سياق اقتصادي متوتر، إذ يتجاوز الدين العام للسنغال 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما لم تُسفر المباحثات الأخيرة مع المؤسسة المالية الدولية عن اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد، ما يحدّ من هامش المناورة أمام السلطات.
وعلى صعيد الإيرادات، تراهن الحكومة السنغالية بشكل أساسي على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، حيث تستهدف رفع معدل النمو بنحو نقطتين مئويتين ليصل إلى 5.5% في 2026، مقارنة بـ3.7% متوقعة في 2025، وذلك من دون احتساب قطاعي الزراعة والهيدروكربونات.
ويبقى دخول قانون الميزانية حيز التنفيذ مرهونًا بإصداره رسميًا من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي، ليبدأ بذلك تطبيق توجهات مالية واقتصادية يُعوّل عليها لإنعاش النمو، رغم ما يحيط بها من تحديات ومخاوف.