زنقة20ا طنجة
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن التوجيهات الملكية السامية شكلت منذ البداية خارطة طريق واضحة لعمل الحكومة، مبرزاً أن الالتزام بتنزيلها كان موجهاً رئيسياً للسياسات العمومية خدمة للوطن والمواطنين.
وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها خلال ملتقى “مسار الإنجازات” المنعقد اليوم السبت، بمدينة طنجة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن الحكومة انطلقت في عملها في سياق وطني ودولي صعب، طبعته موجة التضخم، وتداعيات الأزمة العالمية، والجفاف، إضافة إلى فاجعة زلزال الحوز، مؤكداً أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، كانت في بعض الأحيان صعبة، لكنها ظلت صامدة أمام مختلف الأزمات.
وشدد رئيس الحكومة على أن بناء الدولة الاجتماعية ظل في صدارة أولويات العمل الحكومي، رغم الإكراهات، مبرزاً أن الحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني ورفع حجم الاستثمارات كان خياراً استراتيجياً، لأن الاقتصاد القوي، حسب تعبيره، هو الذي يمول البرامج الاجتماعية ويضمن للمواطنين العيش الكريم، كما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد.
وسجل أخنوش أن نتائج السياسات العمومية بدأت تظهر بشكل واضح، حيث أفرزت مؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها بلوغ نسبة النمو حوالي 5% مع نهاية السنة الجارية، وتراجع عجز الميزانية من 7.5% إلى 3%، وانخفاض معدل التضخم من 6% إلى أقل من 1%، إلى جانب تراجع المديونية من 71.4% سنة 2022 إلى 67.4% سنة 2025، فضلاً عن الدينامية الاقتصادية التي تشهدها مختلف جهات المملكة.
وأوضح أن أهمية هذه المؤشرات لا تكمن في الأرقام في حد ذاتها، بل في انعكاساتها الاجتماعية المباشرة، حيث مكنت من إيصال الدعم المباشر إلى حوالي 4 ملايين أسرة، تستفيد شهرياً من مبالغ تتراوح بين 500 و1200 درهم، إضافة إلى استفادة نفس العدد من الأسر من نظام “أمو تضامن”، الذي تتحمل فيه الدولة واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً أن هذه الإجراءات تمس حياة وكرامة ملايين الأسر المغربية.
وأكد أخنوش أن النمو الاقتصادي ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان مستقبل كريم لهم، مجدداً التزام الحكومة بمواصلة هذا النهج، لأن اقتصاداً قوياً، على حد تعبيره، يعني بالضرورة دولة اجتماعية قوية.
وستحضر رئيس الحكومة الانتقادات التي واجهتها الحكومة داخل البرلمان، قائلاً: “قالوا لنا إن الاستمرار في هذا المسار مستحيل، لكننا قلنا وبالعمل الجاد سننجح”، مؤكداً أن قوة الحكومة تكمن في قدرتها على توفير الموارد لتنزيل البرنامج الحكومي، وفي الوقت نفسه التفاعل بمرونة ومسؤولية مع مختلف التحديات التي واجهتها.