عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عبّر عن موقفه الرافض لمقاربة “الإثراء غير المشروع” كما تطرح في النقاش العمومي، معتبرا أن آخر ما وصل إليه ما سماه “الذكاء الوطني” هو قلب قرينة البراءة، عبر التعامل مع أي مواطن ثري باعتباره مدانا ومطعونا في براءته إلى أن يثبت العكس، وهو ما وصفه بالمصيبة الحقيقية.
وهبي اعتبر في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مفهوم الإثراء غير المشروع، بصيغته المتداولة، ينطوي على نفاق سياسي ونفاق قانوني، موضحا أن من حق المواطن أن يحقق الثروة، وأن الدولة مطالبة بالقيام بمهامها الرقابية، فإذا ثبت لديها وجود خرق أو مخالفة وجب ألا يفلت المعني بالأمر من العقاب، أما إذا لم تجد شيئا فعليها، حسب تعبيره، أن “تدخل سوق راسها”.
وزير العدل شدد على أن الدولة ملزمة بحماية المواطن، وتحميله قرينة البراءة، وصون حريته، مؤكدا أن ليس كل المغاربة “سفارة”، ولا يعقل اختيار أشخاص بشكل انتقائي ومطالبتهم بتبرير اقتناء بدلة أو سيارة، معتبرا أن هذا المنطق يضرب أسس الثقة والعدالة.
وبخصوص الأشخاص المصلحين، أوضح وهبي أن مراقبتهم تتم عبر التصريحات التي يقدمونها، وحين يظهر فرق بين ما صرح به الشخص وما يملكه فعليا يمكن حينها مناقشته واستدعاؤه، أما المواطن البسيط الذي “ما هاز ما حط” ويعيش تحت شعور دائم بالتهديد والاستدعاء للسؤال عما يملك، فاعتبر أن هذا وضع غريب جدا ولا يستقيم مع دولة تحترم مواطنيها.
