يدرس المغرب، وفق ما توصلت به “الصحيفة” من مصدر مطلع، إمكانية إنشاء مصنع محلي لإنتاج الدبابات ابتداء من سنة 2026، في إطار توجه استراتيجي يروم إرساء صناعة دفاعية وطنية وتقليص الاعتماد على الخارج في مجال التسليح البري.
وأوضح المصدر المطلع في حديث لـ”الصحيفة” أن هذا المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والتقييم في الوقت الراهن، غير أنه يحظى باهتمام متقدم داخل دوائر القرار العسكري في المملكة، بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تعزيز السيادة الصناعية في المجال الدفاعي.
وحسب المعطيات التي كشف عنها المصدر المعني، فإن خيار الشراكة الدولية مطروح بقوة، حيث يُرجّح أن يكون المشروع مشتركا مع الهند، في سياق اتفاقيات التعاون بين الرباط ونيودلهي، والرامية إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا في القطاعات الاستراتيجية، من بينها الدفاع.
ويعزز هذا التوجه، وفق المصدر المطلع، تنامي الرغبة المشتركة بين المغرب والهند في تطوير العلاقات الدفاعية، ولا سيما بعد افتتاح مصنع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية لإنتاج المركبات المدرعة بمنطقة برشيد خلال الشهور الماضية، وهو المشروع الذي اعتُبر آنذاك محطة مفصلية في مسار التعاون الدفاعي بين البلدين.
ويرى المصدر ذاته أن وجود هذا المصنع على التراب المغربي شكّل أرضية صناعية وتقنية مشجعة للانتقال إلى مشاريع أكثر تعقيدا، من بينها التفكير في تصنيع دبابات قتالية داخل المملكة، سواء للتزويد المحلي أو في إطار شراكات مستقبلية.
ولفت المصدر نفسه في هذا السياق، إلى أن الهند تُعد من الدول التي تنتج دبابات محليا، وعلى رأسها دبابة “Arjun”، ما يفتح، نظريا، إمكانية أن يتخصص المصنع المرتقب في المغرب في إنتاج نسخة مماثلة أو مطورة. غير أن المصدر نفسه أشار إلى أن خيار الهند لا يزال قيد الدراسة، ولم يُحسم بشكل نهائي، إذ أن المغرب يدرس مختلف السيناريوهات التقنية والصناعية، بما في ذلك احتمال أن يكون شريك آخر لإطلاق المصنع العام المقبل.
وأضاف مصدر “الصحيفة” في هذا الإطار أن أي قرار نهائي بشأن طبيعة الدبابة أو الشريك الصناعي سيخضع لمعايير متعددة من طرف ا لمغرب، من بينها نقل التكنولوجيا، ونسبة الإدماج المحلي، والكلفة، والملاءمة مع احتياجات القوات المسلحة الملكية.
هذا ويأتي هذا المشروع المرتقب في سياق أوسع من المبادرات التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة لتأسيس قاعدة صناعية دفاعية وطنية، تقوم على التصنيع المحلي والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن أبرز هذه المشاريع، إطلاق وحدات صناعية لتجميع وصناعة المركبات المدرعة، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع شركات دولية كبرى في مجال الدفاع، إضافة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للصناعات العسكرية.
كما عمل المغرب على تطوير بنيته التحتية الصناعية، وتهيئة مناطق مخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على التكوين واستقطاب الكفاءات الوطنية في المجالات التقنية والهندسية، في إطار المساعي للانتقال إلى صناعة محلية خالصة.
