عقدت اللجنة الدائمة لجبهة المواطنة والعدالة دورتها العادية، حيث ناقشت جملة من القضايا الوطنية الراهنة، وأصدرت بيانًا تناول أبرز التطورات السياسية والتنموية في البلاد.
وأشادت الجبهة، في بيانها، بخطابات رئيس الجمهورية الأخيرة، خصوصًا خطابي عيد الاستقلال الوطني وافتتاح مدائن التراث، مثمنة تأكيده على ترسيخ رباط المواطنة باعتباره الأساس الوحيد للحقوق والواجبات، ودعوته إلى تجاوز التراتبيات الوهمية والنزعات العصبية.
كما عبّرت الجبهة عن دعمها الكامل لدعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار الوطني الشامل، مؤكدة أهمية مشاركة جميع الفاعلين السياسيين فيه، والالتزام بمخرجاته، ودعت مختلف الأطراف السياسية إلى التوافق على أجندته ومضامينه، تغليبًا للمصلحة الوطنية وابتعادًا عن منطق الشروط المسبقة والمناورات.
وسجّلت اللجنة بارتياح ما وصفته بوتيرة التدشينات والمشاريع التنموية التي شملت مختلف مناطق البلاد، وطالت مجالات البنى التحتية والخدمات المائية والطاقة، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية الكبرى، معتبرة أن هذه الإنجازات تلبّي تطلعات المواطنين.
وفي سياق آخر، حيّت الجبهة الخطوات المتخذة في مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، سواء على مستوى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، أو من خلال فتح الملفات وإحالة المعنيين، مؤكدة أن الفساد يمثل أحد أبرز معوقات التنمية.
وطالبت الجبهة بمواصلة الجدية في تنفيذ المشاريع المعلنة في برنامج الحكومة، خاصة البرنامج الاستعجالي لنواكشوط، مع التشديد على جملة من المطالب، من بينها تعزيز الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي بحزم لظاهرة المخدرات، وتسهيل إجراءات الحالة المدنية، وتمكين الأحزاب المستوفية لشروط قانون الأحزاب الجديد من تراخيصها القانونية.
كما أكدت الجبهة على ضرورة اعتماد سياسة واضحة لمعالجة الإشكالات العقارية، تقوم على الدور المحوري للدولة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، لا سيما الساكنة المحلية ومن يحيي الأرض.
وختمت اللجنة بيانها بالتنبيه إلى التحديات الخارجية والتحولات الإقليمية والدولية، معتبرة أن تحقيق السيادة الوطنية يظل مرتبطًا بقدرة البلاد على تأمين استقلالها الغذائي والدوائي والدفاعي.
