قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، إن المغرب يواجه وضعاً مائياً حرجاً وغير مسبوق رغم الجهود والاستثمارات المبذولة في ضمان الأمن المائي، مشيراً إلى أن الخلل الواضح بين الطلب والعرض من الموارد المائية في أفق السنوات المقبلة يستدعي إقرار خطط واستثمارات استثنائية.
وأوضح اعمارة، في كلمة ألقاها في مؤتمر حول السدود وتحلية المياه بالمغرب: قطاع البناء والأشغال العمومية في صلب الرؤية الملكية من أجل الأمن المائي للمملكة، بالدار البيضاء، أنه رغم الجهود الجبارة المبذولة والاستثمارات المرصودة لضمان الأمن المائي للمملكة، فإن المغرب يواجه اليوم وضعا مائيا حرجا وغير مسبوق، حيث أضحت أزمة الماء بنيوية نتيجة التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، وليست مجرد أزمة ظرفية عابرة.
“مؤشرات لا تبشر بالخير”
وفي هذا الباب، أورد المتحدث ذاته أن المعطيات المناخية تشير إلى انخفاض تدريجي في التساقطات وارتفاع في درجات الحرارة مما سيؤدي إلى تقلص الموارد المائية السطحية والجوفية، مبرزاً أنه بات متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة يقل عن 620 مترا مكعبا سنويًا فقط حاليًا، بعد أن كان يناهز 2560 م3 في سنة 1960.
وبناء على هذه المعطيات، سجل رئيس “المجلس الاقتصادي” أن هذا الوضع يضع المغرب في تصنيف الدول التي تعاني من إجهاد مائي بنيوي وتظهر مؤشرات مخزونات السدود حجم المشكلة؛ إذ لم يتجاوز معدل الملء نسبة 31 ونحن على مشارف نهاية سنة 2025، مما يعني أن المخزونات المائية الإستراتيجية أضحت عند مستويات مقلقة.
وتابع المصدر عينه أن هذا النقص يتزامن مع نمو ديمغرافي وتوسع عمراني وازدهار للأنشطة الفلاحية والصناعية والسياحية، وكلها عوامل تضاعف الطلب على المياه وتزيد الضغط على الموارد المحدودة، مورداً أن التوقعات المستقبلية لا تبشر بالكثير من الانفراج ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية.
واستحضر اعمارة دراسات الوزارة المكلفة بالماء، التي وقفت على انخفاض الكمية السنوية الممكن تعبئتها إلى نحو 13 مليار متر مكعب بحلول 2050 (أي أقل ب 11% مما كانت عليه في 2020)، بينما قد يرتفع الطلب إلى قرابة 20 مليار م3 سنويا.
وسجل المتحدث عينه أن هذا الخلل الواضح بين العرض والطلب المتمثل في عجز يفوق 7 مليارات م 3 سنويا في أفق 2050 ، يشكل تهديدًا حقيقيا للتنمية إذا لم يتم تداركه عبر خطط واستثمارات استثنائية، لافتاً إلى أن هذا ما حدا بالملك إلى إعطاء توجيهات في خطاب افتتاح مجلس النواب بتاريخ 14 أكتوبر 2022، وتشديده على ضرورة الإسراع في تنفيذ البرنامج الوطني 20-27، الذي يشمل مشاريع تحلية مياه البحر، بناء السدود، إعادة استعمال المياه العادمة، وتوسيع شبكات التوزيع.
“توصيات لتجاوز الأزمة”
وقدم اعمارة توصيات لتجاوز هذه الوضعية الحرجة بالإشارة إلى أهمية إعداد خطة شاملة لإدارة حالات الجفاف تعتمد على نظام إنذار مبكر يرصد المؤشرات المناخية والهيدرولوجية، وتحدد لكل مستوى إنذار إجراءات دقيقة للتخفيف من آثار الجفاف. كما أوصى بإنشاء آلية تنسيق وطيدة خلال الأزمات لضمان توزيع عادل للمياه بين مختلف الاستخدامات مع إعطاء الأولوية لتوفير مياه الشرب والحفاظ على الأمن الغذائي.
ودعا رئيس “المجلس الاقتصادي” إلى إحداث هيئة مستقلة لتدبير الموارد المائية تتولى مهمة التخصيص الأمثل للمياه بين القطاعات والمناطق واقتراح سياسة تسعير عقلانية تراعي قيمة المورد وندرته، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الهيئة ضمان حكامة مرنة وفعالة تحت إشراف المجلس الأعلى للماء والمناخ، بما يضمن انسجام قراراتها مع الاستراتيجيات الوطنية.
وألح اعمارة على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر ضمن رؤية وطنية موحدة لتحقيق مزيج مائي مرن وقادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة وحتى تغذية الطبقات الجوفية . ويشمل ذلك أيضًا دعم قدرات الجماعات الترابية في جمع ومعالجة المياه العادمة والاستثمار في تجميع مياه الأمطار كمصدر إضافي ممكن.
وفي مستوى آخر، شدد المجلس على ترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء بتكثيف حملات التوعية الموجهة للمزارعين والصناعيين والأسر حول أساليب الاقتصاد في الماء والحد من التبذير، وإدماج التربية على حماية الموارد المائية ضمن المناهج الدراسية لغرس هذه القيم في الناشئة.
