توصلت النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2024 بما مجموعه 140 محضرا يتعلق بخرق الأحكام الزجرية الواردة في القانون رقم 17.04، المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، فُتحت على أساسها 136 قضية وتوبع 150 شخصا.
وينظم المشرع المغربي ممارسة الصيدلة وما يتصل بها من تدبير للأدوية والمواد الطبية وشبه الطبية بموجب القانون رقم 17.04 المذكور، والذي يعد الإطار التشريعي المرجعي لضبط هذا المجال الحيوي ذي الارتباط الوثيق بالصحة العامة.
ولفتت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024، إلى أنه تنفيذا لهذا الإطار القانوني، عملت الأخيرة على زجر المخالفات التي ترتكب خرقا لأحكام القانون المذكور، خاصة ما يتعلق منها ببيع وتوزيع وصرف الأدوية والمستحضرات الصحية بطرق غير مشروعة.
ويتعلق الأمر بالتوزيع على مستوى أماكن غير مرخص لها، ومن قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك قانونًا، سواء في الأماكن العامة أو من خلال الوسائط الرقمية كالمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقامت رئاسة النيابة العامة، في إطار دورها الإشرافي على ضمان التطبيق السليم للقانون سالف الذكر، على إصدار دورية وجهت من خلالها تعليمات إلى النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، تدعوهم فيها إلى ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للتصدي لتسويق وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بطرق غير قانونية، “نظرًا لما تُشكّله هذه الأفعال من تهديد مباشر للصحة العامة، وخرق جسيم للمنظومة القانونية المنظمة للدواء والصيدلة بالمغرب” يضيف المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، عملت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 على دراسة ومعالجة ما مجموعه 3017 محضرا، في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في قانون حرية الأسعار والمنافسة بانخفاض تناهز نسبته 28 بالمئة مقارنة بعدد المحاضر المتوصل بها سنة 2023.
وتم فتح 2942 قضية توبع في إطارها 3017 شخصا بتهم مؤسسة على مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وعلى غرار الانخفاض الذي وسم عدد المحاضر المتوصل بها، فقد عرف عدد القضايا المسجلة بدوره انخفاضا حُددت نسبته في 28 بالمئة.