كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة المغربية، أن سنة 2024 شهدت تسجيل 149 طلباً للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بين الأحياء، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في عدد التصاريح مقارنة بالسنوات السابقة.
وأظهرت المعطيات أن النساء شكلن غالبية المتبرعين بنسبة 57,72% بعدد 86 متبرعة، مقابل 63 متبرعاً ذكراً بنسبة 42,28%. وتركزت أغلب طلبات التبرع في فئة السن الأكبر من 45 سنة بعدد 52 تصريحاً، تليها الفئة بين 31 و45 سنة بعدد 50 تصريحاً.
وبحسب التقرير نفسه، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، سجلت فئة 18 إلى 30 سنة العدد الأقل بعدد 47 تصريحاً، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على جميع الطلبات المسجلة بنسبة 100% من قبل المحاكم المختصة.
وفيما يخص التبرع بعد الوفاة، أظهرت البيانات أن عدد التصاريح خلال سنة 2024 بلغ 41 تصريحاً، منها 21 تصريحاً للإناث بنسبة 51,22% و20 تصريحاً للذكور بنسبة 48,78%.
وسجلت الفئة العمرية بين 18 و30 سنة العدد الأكبر من المتبرعين بعد الوفاة بنسبة 43,90%، تليها الفئة فوق 45 سنة بنسبة 34,15%، ثم فئة 31 و45 سنة بنسبة 21,95%. وقد كان الغرض من هذه التصاريح 41 حالة علاجية و16 حالة لأغراض علمية.
ونظم المشرع المغربي عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها بمقتضى القانون رقم 16.98، والمرسوم التطبيقي له، إلى جانب القرارات التطبيقية، بهدف تأطير هذه العملية بضمانات قانونية وصحية، ومنع التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وتم تحديد نوعين من التبرع، الأول بين الأحياء والثاني بعد الوفاة، مع مساطر واضحة للحصول على الموافقة القضائية قبل إجراء التبرع لضمان حقوق المتبرعين وسلامتهم.
ورغم وجود التشريعات التي تحمي عملية التبرع وتوفر الضمانات القانونية، أشار التقرير إلى أن الإقبال على التبرع لا يزال ضعيفاً مقارنة بالحاجيات المتزايدة للمرضى. ويعود ذلك إلى ضعف التحسيس بأهمية التبرع وقلة المعلومات المتاحة حول القانون المنظم لهذه العملية.
وتعكس الإحصاءات الخاصة بالسنوات 2022 و2023 و2024 هذا التردد، إذ شهدت سنة 2022 تسجيل 42 طلباً بين الأحياء و98 طلباً بعد الوفاة، فيما ارتفع العدد سنة 2023 إلى 110 طلبات بين الأحياء و116 طلباً بعد الوفاة، قبل أن يسجل سنة 2024 ارتفاعاً كبيراً في طلبات التبرع بين الأحياء إلى 149 طلباً، مقابل انخفاض ملحوظ في طلبات التبرع بعد الوفاة لتبلغ 41 طلباً.
ويخلص التقرير إلى أن الوضع الحالي يستدعي مراجعة عاجلة للقانون المنظم لعملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، مع فتح المجال أمام مختلف الفاعلين والمتدخلين للتعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الوعي وتحفيز الإقبال على هذه العمليات الطبية التي تعد وسيلة فعالة لعلاج المرضى وإنقاذ حياتهم.
