قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن القضاء يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اليوم الإثنين لأعمال الدورة السنوية للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد ولد الغزواني أن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.
واستعرض المجلس الأعلى خلال دورته حصيلة العمل القضائي لسنة 2025، وناقش تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
كما صادق على جملة من القرارات، من بينها رفع جودة الأداء القضائي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة، ودمج دفعة جديدة، والمصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، إضافة إلى إقرار تحويلات قضائية وفق معايير مهنية وشفافة.