تشبث موظفو وزارة التجهيز والماء بإخراج نظام أساسي يحسن الوضعية المالية والاجتماعية للموظفين ويعزيز جاذبية القطاع واستقراره، رافضين تبرير وزير التجهاز والماء، نزار بركة، لتأخر إخراجه بسبب الإكراهات والمستجدات التي جعلت الأولويات الحكومية تتجه إلى الصحة والتعليم.
وهيمن النقاش حول النظام الأساسي على اجتماع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ومكونات التنسيق النقابي بقطاع التجهيز، وبحضور مدراء ومسئولين عن المديريات المعنية بالملفات المطلبية الأساسية، حيث أكد بركة أن مسار النظام الأساسي توقف على مستوى الحكومة بسبب إكراهات جعلت الأولويات تتجه إلى الصحة والتعليم، وهو ما رفضته النقابات بانتقادها للمقاربة المحاسباتية والقطاعية المنتهجة الحكومية، لانعكاساتها السلبية المكرسة للتمييز وتعميق الفوارق بالوظيفة العمومية.
وشدد التنسيق النقابي، وفق بلاغ مخرجات اجتماع الوزارة بالنقابات، على التشبث بملف النظام الأساسي، مبرزاً أنه مرتبط بتحسين الوضعية المالية والاجتماعية للموظفين، وبتعزيز جاذبية القطاع واستقراره، وقدرته على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، لتفادي هجرة الأطر نحو قطاعات أكثر إغراء.
وأوضح التنسيق النقابي أن كلفة النظام الأساسي للوزارة ليست باهظة لعدم تجاوز العدد الإجمالي 5000 موظف، في حين تتزايد الاستثمارات العمومية الموجهة مجالات غير اجتماعية سنويا، لافتاً إلى أن الإشكال لا يرتبط بندرة الموارد المالية، بل باختيارات سياسية واقتصادية تقشفية إزاء الوظيفة العمومية.
وإلى حين تحقيق النظام الأساسي، أكد التنسيق النقابي مطالبته بالاستجابة الفورية لمطلب رفع قيمة التعويضات لكافة موظفات وموظفي الوزارة، مما يساهم في التحفيز على بذل المزيد من العطاء المواجهة التحديات المتزايدة بالقطاع.
وفي موضوع منفصل، أشار المصدر عينه إلى أن الوزير بركة أخبر النقابات بتحويل المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية (وكالة)، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية عقب سنوات من الانتظار. وسيتلو ذلك موافقة مجلس الحكومة وبالبرلمان بغرفتيه.
وفيما يتعلق بملف الامتحانات المهنية، شددت النقابات على ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الهامة للتنسيق في هذا السياق، من بينها التكوين القبلي للامتحانات إعادة النظر في الاختبار الشفوي وغيرها.
فيما يخص التكوين المستمر، سجل البلاغ أن النقابات طالبت بتجويده وتطبيق توصيات ومخرجات اليوم الدراسي المخصص له، مع التماس فتح المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في وجه التقنيين والتقنيات المواصلة تكوينهم كما كان سابقا، إضافة إلى إيلاء “معهد التكوين على الآليات والصيانة الطرقية” (IFEER) بالمزيد من الاهتمام من أجل تطويره. وقد توصلنا بخير إعلان الوزارة عن بناء معهد عالي للأشغال العمومية بالرباط.
وبالنسبة لملف السكن الإداري، طالبت النقابات بإمدادها بالدراسة الميدانية التي أجرتها مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بخصوص هذا الملف، مشيرةًَ إلى أنه في بداية شهر يناير 2026 سنتم مباشرة مناقشة مخرجات هذه الدراسة. فيما تم التأكيد على مراجعة القرار المشترك، وتفويت المساكن القابلة للتفويت، مع الحفاظ على بعض المساكن التي تعتبرها الوزارة وظيفية.
فيما يرتبط بملف عمال الشساعة الاستثنائية، والذين هم جزء هام من الوزارة، شدد البلاغ على أنه لا زال العمل جاريا على تمكينهم من حقوقهم الكاملة. وقد طالب التنسيق النقابي بالإسراع في إيجاد حلول شاملة وعادلة ومستدامة لوضعيتهم الإدارية والمالية والاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن التنسيق عبر عن انشغاله بالاختلالات في قطاع الماء، مع حرمان الموظفين من حقوقهم وغياب الحوار الاجتماعي، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي جاد بالمديرية العامة الهندسة المياه واقتراح تنظيم يوم دراسي حول المقتضيات الدستورية المؤطرة للحريات النقابية ولتفاعل الإدارة مع الهيئات النقابية.