أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو، حظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما، ردًا على توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود السفر لتشمل مواطني الدولتين.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والحكومات العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، التي دخلت في خلاف طويل مع القوى الغربية بشأن قضايا الحكم والأمن.
ووصف المسؤولون في باماكو وواغادوغو هذه القرارات بأنها “مبدأ المعاملة بالمثل”، أي معاملة مواطني الولايات المتحدة بنفس الشروط التي تفرضها واشنطن على مواطنيهم. وقالوا إن القرار يمثل رمزًا للسيادة الوطنية ورفضًا لما يعتبرونه سياسات خارجية غير ودية.
ويذكر أن القيود الأمريكية، التي صدرت بتاريخ 16 ديسمبر وستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026 الجاري، توسع قائمة الدول المحظورة لتشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب دول أخرى، مستندة إلى ما وصفته واشنطن بـ”نقص المعلومات الكافية” عن المسافرين من هذه الدول، وحاجتها لحماية الأمن القومي.
وأكدت وزارة الخارجية المالية في بيان رسمي أن حكومة مالي ستطبق نفس الشروط والمتطلبات على المواطنين الأمريكيين كما تُفرض على مواطنيها، ضمن إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وأصدر وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان-ماري تراوري، إعلانًا مماثلًا بنفس المبررات.