زنقة 20 | خالد أربعي
أعلن مكتب الصرف عن إصدار النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف ،2026، وذلك في إطار تنزيل رؤيته الاستراتيجية للفترة 2025-2029.
مكتب الصرف أكد أنه أصبح بإمكان الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيات الحديثة والمصنفة من طرف وكالة التنمية الرقمية الاستثمار بالخارج في حدود 10 ملايين درهم سنويًا، دون اشتراط التوفر على ثلاث سنوات من النشاط أو إخضاع حساباتها لتدقيق من طرف مراقب حسابات.
كما تخول الأحكام الجديدة للمستثمرين المقيمين إمكانية تقديم التزامات ضمان الأصول والخصوم لفائدة غير المقيمين في إطار عمليات تفويت الأسهم أو الحصص الاجتماعية. وتتيح كذلك للأجانب المقيمين تحويل مداخيل استثماراتهم، في غياب مبررات التمويل بالعملة الصعبة في حدود 2.000.000 درهم سنوياً، بالنسبة للاستثمارات التي تفوق مدتها عشر سنوات.
ومن جهة أخرى تروم المقتضيات الجديدة تشجيع الصادرات وتحسين نظام استيراد الخدمات عبر تمكين المصدرين الحاصلين على صفقات بالخارج من تموين حساباتهم بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل في حدود المبالغ المحولة، وبسقف أقصاه 15% من القيمة الإجمالية للصفقة.
كما تتيح أداء نفقات واردات السلع لفائدة شركات الفاكتورينغ وشركات التحصيل وتبسيط نظام تسوية واردات الخدمات من خلال حذف اللائحة الحصرية للعمليات المفوضة للأبناك، وتوضيح المقتضيات المطبقة، وتوسيع لائحة الهيئات المخول لها لإنجاز هذه العمليات.
وفي إطار تعزيز نظام مخصصات السفر لأغراض مهنية ، تم رفع السقف المسموح به لفائدة الهيئات التي لا تتوفر على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل إلى 1.000.000 درهم بدل 500.000 درهم، على أساس 100% من الضريبة المؤداة. كما تم رفع المخصصة الممنوحة للفاعلين المصنفين إلى 1.500.000 درهم بدل 1.000.000 درهم
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، يعزز المنشور العام لعمليات الصرف 2026 التسهيلات الممنوحة، من خلال رفع سقف المخصصة لفائدة الشركات الناشئة المدرجة لدى وكالة التنمية الرقمية إلى 2.000.000 درهم بدل 1.000.000 درهم. كما تم إقرار مخصص سنوي أدنى بقيمة 50.000 درهم لفائدة الشركات المنشأة حديثاً، والشركات المعفاة من الضريبة، وكذا تلك التي يقل مبلغ الضريبة المؤداة من طرفها عن هذا السقف.
وتم، أيضاً، رفع السقف المسموح به للأشخاص الذاتيين المغاربة، بما فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، إلى 20.000 درهم بدل 15.000 درهم وفيما يتعلق بآليات التحوط، يعزز المنشور الجديد الإطار المنظم لها من خلال توسيع إمكانية المقاصة لتشمل جميع عمليات التحوط ضد مخاطر الصرف، ومخاطر أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار المواد الأولية، وكذا المخاطر المرتبطة بجميع أنواع الأصول.
ومن أجل الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المرتبطة بالسفر لأغراض شخصية إلى الخارج، تم تحديد السقف الإجمالي لمخصصة الأسفار الشخصية في 500.000 درهم في السنة، تشمل مخصصة أساسية قدرها 100.000 درهم ومخصصة تكميلية يمكن أن تصل إلى 400.000 درهم تحتسب على أساس %30% من الضريبة على الدخل المؤداة.
كما تم رفع السقف المطبق على تحويل مصاريف الإقامة للدراسة بالخارج إلى 15.000 درهم شهرياً بدل 12.000 درهم
كما تتيح المقتضيات الجديدة للأجانب المقيمين الاستفادة من نظام مخصصات السفر الشخصي والعلاج الطبي وفق نفس الشروط المطبقة على المغاربة.
وأخيراً، ينص المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026 على اعتماد مزيد من المرونة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بخصوص القروض العقارية بالدرهم ليشمل ذلك جميع عمليات اقتناء العقارات بالمغرب دون تحديد عدد الممتلكات الممولة.
ويمكن لهذه القروض البنكية أن تغطي حاليًا ما يصل إلى 80% من قيمة العقار، بدل 70% المعمول بها سابقا.