زنقة 20 | الرباط
أتاح البرنامج الوطني الجديد للدعم المباشر للسكن 2024-2028 الذي أعلنت عنه الحكومة ، استفادة المواطنين من دعم مالي مباشر في المناطق الحضرية والقروية وفق المعايير الجديدة المعتمدة ابتداءً من عام 2025، ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز سياسة الدولة لدعم السكن الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين خصوصاً في القرى والمناطق النائية.
حدد البرنامج قيمتين أساسيتين للدعم، 100,000 درهم (10 ملايين سنتيم) للسكن الذي يقل ثمنه أو يعادل 300,000 درهم و70,000 درهم (7 ملايين سنتيم) للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300,000 و700,000 درهم، ويهدف هذا الدعم إلى تمكين المواطنين من اقتناء السكن أو بناء منزلهم الخاص مع مراعاة القدرة المالية للمستفيدين وتوسيع الاستفادة إلى جميع مناطق المملكة.
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب على المستفيدين استيفاؤها، وتشمل أن يكون المستفيد مغربي الجنسية سواء كان مقيمًا بالمغرب أو خارجه، وعدم ملكية أي عقار مخصص للسكن على الصعيد الوطني، وعدم الاستفادة مسبقاً من أي دعم عمومي للسكن، وأن يكون السكن حاصلاً على رخصة سكن ابتداءً من 1 يناير 2023، والالتزام بتخصيص السكن كمنزل رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد تعديل المدة من أربع سنوات في نسخ سابقة للبرنامج.
في مستجدات 2026، أظهرت التعديلات المرتقبة في قانون المالية وتوجهات الحكومة إمكانية توسيع الدعم ليشمل البناء الذاتي في العالم القروي لمن يملكون أرضاً شخصية، ويأتي هذا الإجراء لتجاوز عقبة شرط شراء السكن الجاهز من المطور العقاري وتسهيل استفادة سكان القرى من الدعم الملكي، وتشمل شروط البناء الذاتي أن تكون الأرض ملكية شخصية ومثبتة التحفيظ، وغير سلالية أو ممنوحة من طرف الدولة، وأن تتوفر على رخصة البناء، ووثائق ملكية الأرض ووثيقة مساحة العقار، واعتماد تصميم معماري من مهندس مختص، وألا يكون المستفيد قد استفاد سابقاً من دعم السكن الحضري.
يتم تقديم طلبات الدعم حصرياً عبر المنصة الرقمية الرسمية المخصصة لذلك، وتشمل مراحل التسجيل إنشاء الحساب الشخصي، إيداع الطلب، الحصول على الموافقة الأولية خلال 7 أيام، واستكمال الإجراءات عبر الموثق، وأكدت وزارة التعمير أنها ستواصل تسهيل إجراءات رخص البناء في القرى بما في ذلك معالجة إشكالية شرط الهكتار لضمان دمج المستفيدين في برامج الدعم المباشر دون تعقيدات إدارية.