أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن الرساميل المعبأة بلغت أزيد من 106,61 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 89,79 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الهيئة، ضمن مؤشراتها الشهرية لسوق الرساميل برسم نونبر، أن هذه الرساميل تتوزع على إصدارات سندات الديون القابلة للتداول (61,69 مليار درهم)، وإصدارات السندات (40,35 مليار درهم)، وإصدارات سندات الرأسمال (4,57 مليار درهم).
وبخصوص جاري عمليات إقراض واقتراض السندات، فقد بلغ 31 مليار درهم متم نونبر الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 15 في المائة منذ مطلع السنة، وارتفاعا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.
أما برسم شهر نونبر 2025 وحده، فقد بلغت الرساميل المعبأة ما يناهز 8,79 مليار درهم، منها 5,55 مليار درهم متأتية من إصدارات السندات و3,24 مليار درهم من إصدارات سندات الديون القابلة للتداول.