زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها في حق علي رحيمي، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة بوابوض بإقليم شيشاوة، بعد محاكمة امتدت لنحو إحدى عشرة سنة.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار الجنائي المستأنف بشأن سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم، وأصدرت حكمها مجددًا بإدانة رحيمي بجناية التزوير في محرر رسمي أضر بالخزينة العامة، وجنحة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بحكم وظيفته بعد إعادة التكييف، إضافة إلى جنحة تلقي فائدة في عقد أشرفت عليه المؤسسة التي كان يدير شؤونها.
وحكمت المحكمة على رحيمي بسنتين حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم، وتحميله الصائر.
وجاءت متابعة رحيمي بعد الشكاية التي تقدم بها ضده وضد نائبه الأول أعضاء سابقون بالجماعة القروية «بوابوض»، الذين اتهموهما خلال فترة رئاسته السابقة (1997-2003) بالاستحواذ على بقعتين أرضيتين تابعة للجماعة، وتبديد أموال عمومية مخصصة للتغذية المدرسية وإصلاح المقبرة، دون أن تصل المستفيدات أو يتم إصلاح المقبرة كما كان مقررًا.