زنقة20ا محمد المفرك
تقدّمت أسرة شخص متوفى بشكاية رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، تُطالب فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفته بممارسات خطيرة داخل مقبرة الرحمة، الواقعة بمقاطعة جليز، تتعلق بفرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل دفن الموتى، دون أي سند إداري أو قانوني.
وأفادت الشكاية بأن الأسرة فوجئت، أثناء استكمال إجراءات دفن فقيدها يوم الأربعاء 31 دجنبر، بمطالبة أشخاص داخل المقبرة بأداء مبلغ 600 درهم نظير تخصيص قبر للدفن، دون تسليم أي وصل أو تقديم توضيحات حول طبيعة هذا المبلغ، وما إذا كان يدخل ضمن الرسوم القانونية أو يشكّل مقابلاً غير مشروع.
وأضافت الشكاية أن المعنيين بالأمر صرّحوا صراحة بأنهم “لا يستخلصون ولا يوردون أي مبالغ لفائدة الجماعة”، معتبرين ما يقومون به “أعرافاً معمولاً بها”، الأمر الذي يثير، وفق الأسرة، شبهة الاستغلال والابتزاز في ظرف إنساني بالغ الحساسية تعيشه الأسر المفجوعة.
والأخطر، بحسب مضمون الشكاية، أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون داخل المقبرة وكأنهم جهة وصية، ويتحكمون بشكل كامل في عملية الدفن، في ظل غياب أي مراقبة أو إشراف من الجهات المختصة، ما يحوّل مرفقاً عمومياً حساساً إلى فضاء مفتوح للتجاوزات.
وطرحت الأسرة تساؤلات مباشرة حول الجهة التي خوّلت لهؤلاء الأشخاص التحكم في شؤون المقبرة، والمسؤول عن حمايتهم أو التغطية على ممارساتهم، فضلاً عن أسباب ترك مرافق عمومية حساسة، مثل المقابر، عرضة للاستغلال في غياب الحكامة والرقابة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، ووضع حد نهائي لكل أشكال الابتزاز داخل المقابر، مع ضمان حق المواطنين في الدفن بشكل قانوني، مجاني وإنساني، يحفظ كرامة الموتى ويصون مشاعر ذويهم.