زنقة 20 | علي التومي
أفادت مصادر مطلعة أن مصالح النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة أصدرت خلال الأيام الأخيرة، مذكرة بحث وطنية في حق العمدة السابق للمدينة والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن مذكرة البحث ما تزال سارية المفعول إلى حدود الساعة، في وقت ترجح فيه المصادر ذاتها أن يكون المعني بالأمر متواجدا خارج التراب الوطني.
وحسب يومية “الأخبار” الني نقلت الخبر، فإن تحركات تجري من طرف جهات مقربة من عبد المولى، في محاولة لتسوية الوضعية المالية المرتبطة بالشيكات موضوع المتابعة، عبر أداء المبالغ المستحقة، تفاديا لإيقاف جديد قد يفضي إلى إدانة سالبة للحرية.
وكان النائب البرلماني سمير عبد المولى قد أدين في قضية مماثلة، حيث صدر في حقه حكم قضائي يقضي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، بعد متابعته من أجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، حيث جرى توقيفه على مستوى أحد السدود القضائية أثناء محاولته دخول مدينة طنجة قبل أن يتبين، بعد تنقيطه أنه مبحوث عنه وطنيا في قضايا مالية مماثلة.
وفي سياق متصل، سبق لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أن استمعت لعبد المولى، خلال الشهور الماضية على خلفية شكاية تقدم بها مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بإطلاق مشاريع استثمارية بالخارج دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
إلى ذلك تعيد هذه المسجدات وغيرها ملف العمدة السابق لطنجة إلى واجهة المتابعة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية والإجراءات القانونية المرتبطة بمذكرة البحث الصادرة في حقه.